الحكومة تُحيل قانون «الإفلاس الجديد» إلى مجلس الأمة

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع القانون الجديد الخاص بالإفلاس والذي يهدف الى تحسين بيئة الأعمال في البلاد ومعالجة قضايا التفليسة والمحافظة على الشركات التجارية.

وجاء نص المشروع الحكومي على التالي:

أهم أهداف المشروع

٭ تعظيم عوائد الدائنين وتحصيل القدر الأكبر من أموالهم، حيث ان معدل التفليسات في الكويت يقدر بـ 4.2 سنوات والتحصيل هو 32% من الدين، مقارنة مع سنغافورة المصنفة 28 والتي لا تتجاوز مدة التفليسة لديها سنة ويتم تحصيل ما معدله 88% من الدين.

٭ تحسين بيئة الأعمال في الكويت وخلق نظام قانوني جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية.

٭ المحافظة على الشركات التجارية وتوفير الانظمة والآليات لامكانية استمرارها، وذلك من خلال التسوية الوقائية واعادة الهيكلة.

٭ حماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقليص المدد المنصوص عليها بالقانون.

أهم خصائص المشروع

1 ـ استحداث القانون نظامي التسوية الوقائية واعادة الهيكلة.

2 ـ انشاء ادارة مختصة بالإفلاس على غرار ادارة التنفيذ.

3 ـ اعطاء الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة اسواق المال المرونة اللازمة لوضع قواعد خاصة فيهم فيما يتعلق بحالات الافلاس نظرا لخصوصية الجهات الخاضعة لهم.

4 ـ إلغاء دور ادارة الخبراء في عملية الافلاس واستبدالها بلجنة الافلاس.

5 ـ سرعة الاجراءات مع تمكين اطراف الافلاس من الاستفادة مما يعرف بـ «غرفة البيانات» Data Room.

6 ـ تشكيل لجنة إفلاس من ذوي الخبرة المالية والاشخاص تختص بالاشراف على اجراءات اعادة الهيكلة والافلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لاشراف اللجنة.

7 ـ اعفاء الديون الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة بضوابط.

الأشخاص الخاضعون لأحكام مشروع القانون

1 ـ كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.

2 ـ الشركات الكويتية، وفروع الشركات الاجنبية، فيما عدا شركات المحاصة.

3 ـ انظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

اللاعبون الرئيسيون في مشروع القانون الجديد

٭ الأمين: يعين مع قبول طلب افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة او شهر الافلاس (في ظل قواعد هيئة اسواق المال شخص اعتباري – يقابل مدير التفليسة بالقانون الحالي).

٭ المراقب: يعين من قبل القاضي ـ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ـ لمتابعة أعمال المدين أو الأمين وإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

٭ المفتش: يعين في حال تقديم طلب من قبل ذوي الشأن للتفتيش في أعمال المدين.

٭ لجنة الإفلاس: تشكل بقرار من الوزير، تتكون من ثلاثة أعضاء على الاقل من الاشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا لهذا القانون.

الأنظمة القانونية في ظل مشروع القانون

٭ التسوية الوقائية: إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على مقترح التسوية الوقائية وفقا لأحكام هذا القانون.

٭ إعادة الهيكلة: إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة إعادة الهيكلة، بمساعدة امين اعادة الهيكلة واشراف قاضي الافلاس وفقا لأحكام القانون.

٭ الإفلاس: إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية عليهم وذلك وفقا لهذا القانون.

آليات الأنظمة التي تبناها مشروع القانون

التسوية الوقائية

٭ يقدم المدين الطلب ومن ثم تعرض خطة التسوية على القاضي ولجنة الدائنين والتصويت على مقترح التسوية مقتصر على الدائنين المتأثرين بالمقترح ومن الممكن أن يشمل ذلك الديون المضمونة.

٭ لا يترتب على صدور قرار افتتاح اجراءات التسوية الوقائية وقف العقود السارية أو حلول آجال الديون.

٭ يقوم المدين بإعداد خطة التسوية خلال مدة لا تتجاوز 3 اشهر، ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة قاضي الإفلاس شريطة موافقة الأغلبية المطلوبة على ألا تجاوز المدة 6 اشهر.

٭ يجب موافقة الأغلبية المطلوبة للتصديق على مقترح التسوية، كما يجب توافر معايير العدالة للدائنين المتأثرين وهذه المعايير.

٭ يمكن للدائنين المتأثرين غير الموافقين التظلم من هذا القرار.

٭ يجوز أن يتم إنهاء مقترح التسوية الوقائية بناء على طلب المدين، ولا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية إلزام الدائنين برد ما قبضوه وتخصم من قيمة ديونهم.

إعادة الهيكلة

1 – يقدم المدين أو الدائنون أو الجهات الرقابية طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.

2 – يشترط أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرار وفقا للمادة 1 من مشروع القانون.

3 – ينتج عن فتح قرار افتتاح إعادة الهيكلة وقف المطالبات اعتبارا من اليوم التالي للموافقة الى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة.

4 – يبقى المدين في حالة افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة قائما بأعماله وإدارة أمواله تحت إشراف الأمين.

5 – يتم تعيين الأمين لجرد الديون وتحقيقها ويودع قائمة الديون لدى ادارة الإفلاس، ويحق للمدين وأي دائن أن يتظلم من القائمة.

6 – يقوم المدين بإعداد خطة إعادة الهيكلة تحت إشراف الامين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بموافقة قاضي الإفلاس شريطة موافقة الاغلبية المطلوبة على أي تمديد في حال تجاوز المدة 6 أشهر.

7 – يمكن أن يتم بيع كل أو جزء من أموال المدين على أساس «نشاط قائم».

8 – يتم عرض الخطة على الدائنين للموافقة عليها أو رفضها من خلال الاغلبية المطلوبة ويتم إخطار ادارة الإفلاس وفي حالة رفض الخطة يتم انهاء إجراءات اعادة الهيكلة.

شهر الإفلاس

٭ افتتاح اجراءات شهر الإفلاس تبدأ مع قاضي الإفلاس وحكم شهر الإفلاس يصدر من محكمة الإفلاس، ويتضمن طلب الاحالة تقريرا بما تم بالطلب مع بيان الأسانيد الواقعية والقانونية للقرار.

٭ يمكن بيع أموال المفلس على أساس «نشاط قائم».

٭ يضع الأمين خطة لتصفية أموال المفلس وتوزيعها ويتم عرضها على الدائنين، وفي حال الحصول على الاغلبية المطلوبة وفي حال عدم الموافقة تعتبر الخطة مرفوضة. وفي حال اعتمادها من الدائنين تعرض على قاضي الإفلاس.

مصير التفليسة

٭ اقفال التفليسة في حالة عدم كفاية الاموال ويحق للدائن اتخاذ اجراءات الدعاوى الفردية.

٭ انتهاء التفليسة يتم في حالة سداد كل ديون المفلس او تم ايداع مبالغ وكفالة بنكية تكفي لسداد ديون المفلس، ويتم الانتهاء من خلال تقرير يصدر من الامين.

٭ ابرام الصلح: يعرض المفلس او الامين الصلح على الدائنين واما تتم الموافقة عليه بالاغلبية المطلوبة او رفضه وفي كل الاحوال يتم اخطار ادارة الافلاس.

هناك حالتان يبطل بهما الصلح:

1 ـ في حالة اخفاء الموجودات.

2 ـ التدليس.