اعتلى سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم منصة الاستجواب في قاعة عبدالله السالم معلنا استعداده التام للمناقشة، وذلك بعد أن طلب ضم الاستجوابين الموجهين له من كل من النائبين عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، ووافق المجلس بالتصويت على طلب الدمج في ظل اعتراض 6 من أصل 34 صوتا.
ثم بدأ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الرد على محاور الاستجوابين، مؤكدا في مستهل كلامه أن الاستجواب لا يرهبني وأرحب به، وأكدت بعد القسم أمام عدد من النواب أنني سأواجه الاستجوابين فلا إحالة لـ «الدستورية» ولا لـ«التشريعية» ولا «للسرية».
وأشار الى ان محاور الاستجوابين نوقشت في استجوابات سابقة لوزراء التربية والمالية والداخلية وتدخل في اختصاص وزراء محددين، ولا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا على الأمور اللاحقة لتوليه وهذا ما جاء في قرار المحكمة الدستورية.
وأشار سمو رئيس الوزراء إلى نقل النائب المستجوب لحديث النائب عادل الدمخي، قائلا إن «ما قاله ناصر الصباح صحيح وما قاله الدمخي صحيح وما سأقوله إن شاء الله صحيح».
وأضاف الخالد «في فبراير قدم لي ناصر الصباح ظرفا عن الصندوق الماليزي و«فلاش ميموري» وقال نشكل لجنة تحقيق ونتابعها».
وعرض الخالد رسالة الشيخ ناصر الصباح، مضيفا «أبلغت الشيخ بأن اللجان العليا موقوفة في الحظر الشامل والتواصل «أونلاين» وشرحت الإجراءات المتخذة بخصوص الصندوق الماليزي، وفي 30 مايو غرد الشيخ ناصر يشكرنا عليها.
-
-
-
-
-
-
