الخزانة الأمريكية تنتقد قرار “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني

أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس الأربعاء، عن اعتراضها على خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، واصفة إياه بأنه “غير مبرر تماماً”، لأنه تجاهل التحسن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

وقالت يلين إن “إعلان فيتش لم يأخذ بعين الاعتبار متانة الاقتصاد الأمريكي، وتدني معدلات البطالة وتراجع التضخم، واستمرار النمو وقوة الابتكار”، وذلك خلال تعليقات مجهزة لإلقائها في مكتب للمتعاقدين بدائرة الإيرادات الداخلية بالقرب من واشنطن.

وتابعت “قرار فيتش مستغرب في ضوء القوة الاقتصادية التي نشهدها في الولايات المتحدة.. أختلف بشدة مع قرار فيتش وأعتقد أنه غير مبرر تماماً”، وأضافت أن “التقييم المعيب لفيتش يستند إلى بيانات تجاوزها الزمن، ولا يعكس التحسن في مؤشرات الحوكمة الأمريكية على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية من إدارة بايدن”.

وأشار مسؤولون بوزارة الخزانة، إلى أن فيتش ذكرت أن قرارها استند إلى تدهور الحوكمة خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال ريتشارد فرنسيس المسؤول البارز في فيتش إن: “التدهور انعكس بشكل أو بآخر في اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)، في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 في ظل سعي ترامب لإبطال نتائج انتخابات 2020″، وأضاف أن “التدهور انعكس أيضاً في الصراع حول سقف الدين هذا العام، وزيادة الاستقطاب بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، مما يجعل التوصل إلى حل وسط أبعد منالاً”.

وفي قرار خفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، أشارت فيتش أيضاً إلى تدهور مالي متوقع على مدى الثلاثة أعوام المقبلة، مما سيزيد من احتمالات تسجيل عجز وتكرار مفاوضات سقف الدين بما يهدد قدرة الولايات المتحدة على سداد التزاماتها.

ولكن يلين قالت إن “المسؤولية المالية أولوية لديها ولدى بايدن، وإن اتفاق سقف الدين المبرم في يونيو(حزيران) الماضي الذي توصل إليه بايدن مع الجمهوريين، يشمل خفضاً في عجز الميزانية يتجاوز تريليون دولار على مدى 10 أعوام”.