أكد النائب محمد الدلال الاستمرار بأداء مسؤوليات النواب بالتشريع لمواجهة أزمة كورونا، وأن مجلس الأمة سيستخدم أدواته الرقابية ضد الحكومة، لافتاً إلى حضوره جلسة أمس المقررة لاعتماد وإقرار عدد من القوانين، ولمناقشة إدارة ومراجعة الحكومة لفيروس كورونا، ولكن مع الأسف رفع الرئيس الجلسة بسبب اعتذار الحكومة وعدم اكتمال النصاب.
جاء هذا في التصريح الصحفي الذي ادلى به في مجلس الامة عقب الخروج من اجتماع مكتب المجلس وأوضح أن جزءاً مهماً من العمل البرلماني يأتي مرتبطاً بالجلسات، وأنه لا يمكن أن يستمر المجلس لفترة طويلة دون أن يعقد ، ولا يمكن الاستغناء عن قراراته في مواجهة الأزمة، متسائلاً عن كيفية التأكد من أن الأوامر المباشرة والمناقصات والعطاءات تتم وفق القانون لإغلاق باب الشبهات.
وسأل الدلال «كيف نعرف عن المسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية وخروج الناس والتسفير أو جلب الناس من الخارج، فهذه مسائل مهمة ونحن الآن نخضع لابتزاز بعض الدول وضغوطها وكأننا ضعفاء أمامها بسبب الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض، وتنعكس سلبا على الجالية كلها، وغياب المعلومة والوضوح في إدارة ملف التركيبة السكانية يخلقان مشكلة».