قال عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عادل الدمخي: إنه في ظل أزمة كورونا ،الكويت عانت صحيا وأمنيا واقتصاديا بسبب صناعة تجار البشر ، لأن هناك من يصنع هؤلاء من خلال تسهيل لهم الأمور من عقود وترخيص شركات وتصاريح عمل واستثناءات ، وهذه المنظومة لاستيراد العمالة الهامشية
وأضاف الدمخي : علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ويتم تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير وقتذاك راح “تنظف الديرة” ، والجميع يعلم أن هناك رؤوسا كبيرة ومتنفذين هم وراء هذه التجارة ووراء الضرر لهذا البلد ، ومثلما قال رئيس غرفة التجارة محمد الصقر” أول مرة اشوف دولة تستورد البطالة” ، دولة تستورد المرض الذي دخل في جسد الدولة.
وأشاد الدمخي بتشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية للتحقيق في ملف تجارة البشر لكن القضية غير متعلقة بالداخلية فقط وانما لها تشعبات كبيرة مثل هيئة القوى العاملة والمناقصات أيضا لها دور والوزارات التي تتعاقد مع الشركات مثل الأشغال والبلدية مطالبا بأن يكون هناك دور لمجلس الأمة في محاربة تجار الاقامات.
و بين: ونحن في لجنة حقوق الانسان حذرنا من تجارة البشر واصدرنا تقريرا بشأنها ، وعموما سنتابع هذه القضية ونراقب ما تقوم به وزارة الداخلية وسنطلب تشكيل لجنة برلمانية تتابع الموضوع ، وارجو أن يكون التدوير الأخير في وزارة الداخلية من صالح محاربة تجار الإقامات ، ولا يكون المسؤول عن الجنسيات والجوازات أو الهجرة والإقامة أو المباحث عليه شبهات ، مؤكدا أن لجنة حقوق الانسان البرلمانية ستتقدم بطلب تكليفها بتشكيل لجنة تحقيق في ملف المتاجرة بالبشر ، لأن هناك مافيا وعصابة “تنفع وتستنفع ” وتستخدم غسيل الأموال وهذه العصابة يجب أن تقدم للعدالة .