تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجمعة، بمواصلة الحملة الأمنية على المحتجين بعد يوم من إعدام رجل فيما يتعلق بالاضطرابات المناهضة للحكومة في الآونة الأخيرة مما أثار تنديدات غربية.
والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد بعد وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في مقر للشرطة في 16 سبتمبر (أيلول) تمثل أحد أكبر التحديات للحكم الديني في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي قوله في حفل تأبين أفراد الأمن الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات إن “تحديد هوية المتسببين في قتل القوات الأمنية ومحاكمتهم ومعاقبتهم سيتواصل بعزم”.
وأعدمت إيران الخميس، محسن شكاري الذي أدين بطعن حارس أمن بسكين وإغلاق أحد شوارع طهران، في أول إعدام من نوعه بعد آلاف الاعتقالات المتعلقة بالاضطرابات.
ونشرت وسائل إعلام رسمية مقطعا مصوراً لما قالت إنه اعتراف شكاري وتظهر فيه كدمة في وجنته اليمنى، واعترف بضرب أحد أفراد ميليشيا الباسيج بسكين، وبأنه قطع طريقاً بدراجته النارية بمساعدة أحد أصدقائه.
وقالت جماعات لحقوق الإنسان إن شكاري تعرض للتعذيب وأجبر على الاعتراف.
وفي خطبة صلاة الجمعة، قال رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي: “نشكر القضاء على إرسال أول مشاغب إلى المشنقة”.
ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية الانتقادات الغربية لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحملة، ووصفتها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لإيران وانتهاك القانون الدولي.
وقال ناصر الكناني، الناطق باسم الوزارة الإيرانية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية: “تحت شعار دعم حقوق الإنسان أو حقوق المرأة، تحرض الدول الغربية، وتحض على العنف ضد سلامة الأمة والأمن القومي لإيران”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام على 21 شخصاً على الأقل، فيما وصفته بأنه “محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران”.
-
-
-
-
-
-
