الرومي ردا على سؤال برلماني: قرار تسليم “الرجعان النهائي” لدى الخارجية البريطانية وإلى الآن قيد التنفيذ

أكد نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي أن النيابة العامة اتخذت جميع الاجراءات القانونية لاسترداد المتهم الهارب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي السابق فهد الرجعان، مشيرا إلى أن اصدار القرار النهائي لدى وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة في مسألة تسليم الرجعان، وإلى الآن لا يزال الأمر قيد التنفيذ لدى السلطات البريطانية المختصة، لافتا إلى أن النيابة أصدرت بحقه أمر قبض دوليا وأصدر البوليس الدولي – الانتربول – بحقه النشرة الحمراء، وتقدمت النيابة العامة إلى السلطات القضائية المختصة بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي بطلب المساعدة القضائية لتسليم المتهم إلى دولة الكويت استنادا إلى مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة بتاريخ 2016/3/24.

وقال الرومي في رد على سؤال للنائب الدكتور عبدالله الطريجي إنه على خلفية الأحكام الجزائية الصادرة ضد المتهم فهد الرجعان، بادرت النيابة العامة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المتعارف عليها لاسترداد المتهمين الهاربين، فاصدرت بحقه أمر قبض دوليا بتاريخ 2015/1/21 على ذمة القضية رقم 159 لسنة 2015 حصر أموال عامة أعقبته بآخر بتاريخ 2015/2/9، كما أصدر البوليس الدولي الإنتربول بحقه النشرة الحمراء.

وأضاف الرومي «وعلى صعيد الجهود المبذولة من النيابة العامة لحث السلطات القضائية البريطانية على تسليم المتهم فقد تم بتاريخ 2016/3/2 توقيع مذكرة تفاهم بدولة الكويت والمملكة المتحدة بشان تسليمه، وطلب النائب العام لدولة الكويت من السلطات القضائية المختصة بالمملكة المتحدة ببريطانيا بتاريخ 22 /2016/12 مساعدة قضائية في شأن تسليم المتهم، وثمرة لجهود التعاون بين السلطات القضائية بين الدولتين اصدرت المحكمة البريطانية المختصة حكما بتاريخ 2017/11/6 بالموافقة على طلب السلطات القضائية الكويتية بتسليم المتهم الهارب الرجعان إلى دولة الكويت وتم احالة الموضوع إلى وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة لاصدار القرار النهائي في مسألة تسليمه، وإلى الآن لا يزال الأمر قيد التنفيذ لدى السلطات البريطانية المختصة.