أكد نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة د ..عبدالله الزيدان أنه لا مانع لدى الهيئة من التعاون مع اتحاد الصيادين لتحقيق استدامة الثروة السمكية والبيئة البحرية تطبيقا لما جاء بقانون حماية البيئة.
وقال الزيدان في تصريح صحافي : بناء على ما تم تداوله من قبل اتحاد الصيادين حول الشروط التي وصفوها بالتعجيزية المفروضة من قبل الهيئة لاستئناف نشاطهم، أن دور الهيئة تطبيق قانون حماية البيئة 42/2014 والذي يساهم في الحفاظ على البيئة البحرية والموائل والثروات الطبيعية السمكية في مياه الكويت، مشددا على أن الاهداف المراد تحقيقها هي المحافظة على البيئة البحرية والتنوع الاحيائي وتحقيق الادارة السليمة للثروة السمكية دون الاضرار بالبيئة وتأمين استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة دون إلحاق الاضرار على البيئة البحرية والحفاظ على جودة تجربة الصيد والعمل على تحسينها.
الصيد الجائر
وتطرق الزيدان إلى الصيد الجائر وغير المنظم من قبل الصيادين إذ لوحظ ازدياد التعديات على البيئة البحرية في جون الكويت من خلال رمي الشباك التي تحتوي على اسماك وإهمالها، ما أدى لظهور الصيد العرضي وهي الاسماك التي يتم صيدها بغير قصد والغير مستهدفة اقتصاديا، مما يساهم بازدياد ظواهر الصيد الشبحي الذي يؤثر سلبا على الثروة السمكية، ومن خلال البيانات التي تم تزويدنا بها من قبل فريق الغوص تم رصد زيادة بمعدلات الشباك المهملة حيث كانت في عام 2009 بمعدل 3 أطنان وارتفعت الى 10.6 أطنان في 2018 بما يقارب 3 أضعاف خلال 9 سنوات، مما يشير الى ازدياد الصيد الجائر، كما ان عدد المخالفات المعنية بالصيد تراوحت بين 550 و 600 مخالفة منذ صدور القانون مما يشير الى عدم التزام الصيادين بقوانين الدولة.
الصيد الشبحي
وذكر ان الصيد الشبحي يظهر بسبب استمرار عملية صيد الاسماك غير المقصودة في شباك ومعدات الصيد المفقودة في البيئة البحرية، حيث ينتج عنه نفوق بنسبة كبيرة من الاحياء المائية عند ترك هذه الشباك في البيئة البحرية دون إزالتها لفترات طويلة، وفقدان هذه الشباك بالبحر إما بفعل عوامل طبيعية، حركة التيارات القوية أو العواصف البحرية او عوامل بشرية، عن طريق التخلي عنها كجزء من الصيد غير القانوني.
جهود حكومية
وأشار الى جهود الجهات الحكومية والبحثية للحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها عن طريق دراسة المخزون السمكي في الكويت ابريل ٢٠١٨بناء على قرار مجلس الوزراء والذي نص على: «تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للبيئة، معهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات التي تراها مناسبة لإعداد دراسة شاملة بشأن المخزون السمكي ووضع البدائل والحلول التي من شأنها الحفاظ على هذا المخزون وزيادة وفرته مستقبلا بالوسائل الممكنة، وموافاة مجلس الوزراء بما تنتهي إليه الدراسة، وذلك خلال شهر من تاريخه»، مبينا أن الدراسة تناولت وصف حالة المخزون السمكي بالكويت والعوامل المؤثرة عليه والسياسات المتبعة لإدارة المخزون والحلول والبدائل المقترحة للحفاظ عليه وزيادته.
ولفت الى ان الدراسة أكدت انخفاض انتاج المصايد البحرية بالكويت من أعلى معدلاته في منتصف التسعينيات حيث تجاوز 8.500 اطنان الى متوسط قدره 5.600 طن سنويا حاليا بناء على الدراسات التي قام بها معهد الكويت للأبحاث العلمية، كما أن انخفاض وتدني إنتاج المصايد السمكية يعود الى عدد من العوامل الرئيسية أهمها استنزاف أنواع الأسماك المستغلة ذات القيمة الاقتصادية نتيجة زيادة جهد الصيد والصيد الجائر وغير القانوني.
المخزون السمكي
أما بالنسبة للعوامل المؤثرة على المخزون السمكي بالمياه الإقليمية وأسباب انخفاضها، فلفت إلى أن أعضاء فريق إعداد الدراسة أجمعوا على أن هناك عددا من العوامل والأسباب التي أثرت ومازالت تؤثر سلبيا على الثروة السمكية منها استنزاف الأنواع المستغلة ذات القيمة الاقتصادية نتيجة لاستهدافها وزيادة جهد الصيد المبذول عليها خاصة بواسطة شباك الجر الخلفي القاعي لفترة طويلة، وكنتيجة مباشرة لتدهور البيئة البحرية توصل أعضاء الفريق إلى ضرورة تبنى استراتيجية تهدف الى المحافظة على المخزون الطبيعي للأسماك بالمياه الإقليمية الكويتية من خلال الإدارة المستدامة للمخزون، مراعاة وتطبيق الالتزامات الدولية والإقليمية بما في ذلك تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة واتفاقية التنوع الاحيائي من خلال خفض جهد الصيد بالمصايد البحرية في الكويت.
وأضاف أن الدراسة أوصت بضرورة تركيب أدوات خفض المصيد الجانبي واستبعاد السلاحف Turtle excluding Device والدلافين في كل الأحوال وكذلك ضرورة مراقبة مؤشرات التنوع الاحيائي داخل المياه الإقليمية الكويتية علما بان هذه المعدات تم استخدامها في العالم منذ أواخر الستينيات، وإلى اليوم لم يقم اتحاد الصيادين بتركيب هذه الأداة بالرغم من توجيهه من قبل الهيئة العامة للبيئة رسميا بالأماكن المتخصصة عالميا لاقتناء وتركيب هذه الأدوات وتوجيههم وتزويدهم بكل البيانات المطلوبة.
الشباك الخيشومية
وبين الزيدان أن الدراسة أوصت بخفض جهد الصيد لمصايد الشباك الخيشومية بنسبة 50% عن طريق تخفيض عدد وأطوال الشباك المسموح باستخدامها في المصايد وكذلك مراجعة الأطوال القانونية لأنواع الأسماك الرئيسة المهمة والمستغلة والتي تصطاد بالشباك الخيشومية طبقا لتوصية معهد الكويت للأبحاث العلمية مع وضع برنامج لمراقبة تطبيق التوصية وخفض جهد الصيد لمصايد القراقير بنسبة 30% وتحديد عدد القراقير صديقة البيئة المسموح باستخدامها، وتم الاجتماع على أنه لاستخدام شباك الجر القاعي بالمياه الإقليمية الكويتية تأثيرات مدمرة على البيئة القاعية البحرية وما يتبعه من تدمير للموائل وتأثير سلبي على التنوع الاحيائي، مشيرا إلى اتخاذ تدابير للحد من هذا التأثير السلبي حيث تم صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف الجر الخلفي، وقرار من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية رقم 1111 لسنه 2016 باستخدام قراقير صديقة للبيئة فقط في المياه الاقليمية والمجاورة للكويت في المناطق المسموح بها على ان يتم تزويد الجهات المعنية بشهادات المنشأ الخاصة باستيراد القراقير، حيث تنتج عنها آثار سلبية مدمرة للبيئة بسبب انخفاض المخزون السمكي في الكويت.
وتابع: تمت مخاطبة اتحاد الصيادين بشأن التعليمات الجمركية لوقف استيراد القراقير تأكيدا لما جاء في الهيئة قرار هيئة الزراعة قرار رقم 1111/2016 والخاص باستخدام القراقير الصديقة للبيئة، مثنيا على الجهود التي تبذل للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية في الكويت.
الجهود الإقليمية
أما فيما يخص جهود الدول الإقليمية المجاورة لاستدامة الثروة السمكية والبيئة البحرية، فلفت الى صدور عدة قرارات عن دول مجلس التعاون كقرار هيئة البيئة بأبوظبي بحظر استخدام معدة صيد القراقير وقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بإنزال القراقير وكذلك قرار وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية «الكراف».
-
-
-
-
-
-
