تتبوأ السعودية مكانة بارزة في التصدي للتهديدات السيبرانية العالمية، من خلال تعزيز بنيتها التحتية الرقمية المتنامية وتصدير تقنيات وخبرات الأمن السيبراني.
النمو التقني وتعزيز الأمن السيبراني
حققت السعودية تقدمًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، والتي تُعد ركيزة أساسية لرؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. وصاحب هذا التحول الرقمي تبني استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني، تهدف إلى إنشاء بيئة رقمية آمنة تدعم الابتكارات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار سهيل محمد، مدير استشارات مخاطر الأمن السيبراني في شركة ألفاريز آند مارسال، إلى أن استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية تعطي الأولوية للمرونة وبناء الثقة في المشهد الرقمي.
يُقدر حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية بنحو 13.3 مليار ريال سعودي، مما يجعله أحد أسرع الأسواق نموًا في الشرق الأوسط. وفتح التركيز الحكومي على التحول الرقمي آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تتضمن المبادرات الوطنية، مثل برنامج محفز الأمن السيبراني بقيادة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تطوير حلول متقدمة وتعزيز الشراكات لدعم مرونة المملكة السيبرانية.
حماية البنية التحتية الوطنية
تُعد حماية البنية التحتية الحيوية أولوية كبرى للسعودية، حيث تسعى لحماية قطاعات حيوية كقطاع الطاقة والمالية والنقل من التهديدات السيبرانية. وأبرزت هجمات مثل “شمعون” في عام 2012 الحاجة إلى تعزيز التدابير السيبرانية لحماية الأصول الوطنية.
تصدير الخبرات والتقنيات السيبرانية
أصبحت المملكة لاعبًا عالميًا في تصدير حلول الأمن السيبراني عبر شراكات دولية وبرامج تدريبية مثل أكاديمية الأمن السيبراني الوطنية. وأكد سهيل محمد أن هذه المبادرات تمكن المملكة من تقديم خدمات مصممة للتصدي للتحديات السيبرانية العالمية.
رؤية 2030 ومستقبل الأمن السيبراني
تحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية لعام 2024، والأولى إقليميًا، والثانية بين دول مجموعة العشرين.
