أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.
وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وأضاف الاثنين، أن إجراءات التحقيق أكدت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات لمقيمين، قاموا بدورهم بإجراء عمليات مالية ضخمة شملت إيداعات مالية كبيرة ثم قاموا بتحويلها للخارج.
كما تابع أن التحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية، أوضح عدم وجود واردات جمركية لها.
وبالعودة لمصدر الأموال، تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، فتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال.
أحكام بالسجن.. 10 سنوات للمتهم
بناء على ما ذكر، قررت المحكمة مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة أموال محجوزة في الحسابات البنكية ومعها عقارات تجارية، كما فرضت غرامات مالية بلغت 200 مليون ريال.
كذلك أيّدت المحكمة حكما بالسجن مدة 10 سنوات للمواطن المتهم، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وأيضا سجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
يشار إلى أن المصدر أكد أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، موضحا أنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من يحاول المساس بأمن الوطن المالي.
