(كونا) — قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم الثلاثاء إن الحالة الفلسطينية تتصدر أعمال الدورة ال56 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في ظل الحرب القائمة على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انطلاق أعمال الدورة في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية والتي تستمر حتى 12 يوليو المقبل لمناقشة سبل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ولفت الهين الى ان جدول أعمال الدورة حافل بموضوعات هامة وقضايا إنسانية ملحة على غرار الوضع في السودان وما تتعرض له أقلية (الروهينغا) المسلمة.
واكد في هذا الصدد على ضرورة عمل الأطراف المتنازعة في السودان من أجل إنهاء الصراع حقنا للدماء وضرورة إنهاء الأوضاع “المأساوية” لأقلية (الروهينغا) المسلمة بأسرع وقت ممكن مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به بنغلاديش للتخفيف من المعاناة التي تشهدها هذه الأقلية.
وحول تقييمه لما ورد في التقرير الأخير للجنة حقوق الإنسان حول فلسطين والمنتظر أن يناقشه المجلس قال إن “بدايات التقرير التي استندت إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي المحتلة تضمنت بعض الفقرات غير المتوازنة بحق الفلسطينيين والتي كانت توازي في طرحها بين الضحية والجلاد” لافتا الى ان “بقية التوصيات كانت إيجابية في مجملها”.
في الوقت ذاته أعرب السفير الهين عن اسفه إزاء “وجود بعض الفقرات غير المتوازنة في التقرير والتي ركزت على الفلسطينيين وحركة (حماس) في السابع من أكتوبر متجاهلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة والتي راح ضحيتها 38 ألف شهيد”. واعتبر تلك المجازر بأنها “جريمة إبادة جماعية لا يمكن موازتها مع أي جرم آخر” مطالبا المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته والعمل على ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن ينظر (مجلس حقوق الإنسان) في دورته الحالية الى التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام إذ ستتم إحاطة المجلس بعمل المفوضية وأنشطتها خلال الفترة الأخيرة الماضية.
كما سيبحث المجلس سبل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية وغيرها من حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس إضافة إلى مناقشة مستفيضة لحالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة ومتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل (فيينا).
وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية تقريرها في ال12 من يونيو الجاري الذي خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها على نطاق واسع خلال عملياته وهجماته العسكرية في غزة منذ أكتوبر الماضي.
كما أشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي أعاق تحقيقات اللجنة الدولية ومنع وصولها الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعد تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس خلال مناقشة البند الخاص بالحالة الفلسطينية تحقيق الأمم المتحدة الأول والشامل في أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها منذ ذلك الحين.
-
-
-
-
-
-
