أكدت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها ستدفع نسبة من مرتبات موظفي السلطة الوطنية المدنيين والعسكريين، عن نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استمرار الأزمة المالية التي تواجهها.
وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الدفعة المقرر صرفها السبت المقبل تأتي “بناء على الترتيبات بين الحكومة، وسلطة النقد، والجهاز المصرفي”، دون مزيد من التفاصيل.
وأعلنت الوزارة في بيانها “صرف 65% من راتب شهر 11 من 2023 وبحد أدناه 2000 شيقل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد منها”.
وقالت الوزارة: “ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة بـ 50% التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن أكتوبر (تشرين الأول)، وعملياً تصبح دفعة 50% عن راتب أكتوبر”.
وتابعت الوزارة في بيانها “سيصرف ما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر الماضي”.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%، بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.
وقال رئيس الوزراء محمد إشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم: “تستمر إسرائيل في الاقتطاعات من أموالنا الضريبية، ولا يزال الجهد الدولي مكثفاً لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع هذا الأمر”.
ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين في ظل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية مع تراجع الدعم المالي دولياً وعربياً.