برأت محكمة في السويد، الخميس، الضابط سوري السابق محمد حمو، من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا العام 2012 معتبرة أن الأدلة بشأن ضلوعه غير كافية.
ورأت المحكمة في بيان أنه لم يثبت أن الوحدة التي كان يقودها محمد حمو ارتكبت “هجمات مخالفة للقانون الدولي” و”من غير المؤكد” أن الضابط السوري السابق سلّح وحدات ارتكبت جرائم حرب.
وأُدين محمد حمو (65 عاماً) الذي يعيش في السويد، في الربيع بتهمة “التواطؤ” في جرائم حرب بين يناير (كانون الثاني) وتموز (يوليو) 2012، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
ووفق لائحة الاتهام، فقد ساهم حمو عبر “تقديم المشورة والعمل” في معارك خاضها الجيش السوري”وتضمنت بشكل منهجي هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب”.
وقالت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر أمام المحكمة عند افتتاح المحاكمة في أبريل (نيسان) إنّ “الحرب كانت بدون تمييز”.
ويُتهم محمد حمو الذي كان يشرف على فرقة معنيّة بالتسليح، بالمساعدة في عمليات التنسيق وتسليح الوحدات القتالية.
وقالت محامية حمو ماري كيلمان أمام المحكمة إنّ موكلها نفى ارتكاب جرائم.
ودفعت كيلمان بأنه لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله “لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر”.
وفي نهاية مايو (أيار) حُكم على 3 مسؤولين كبار في النظام السوري بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابياً في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.