أدى رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد المستشار عدلي زايد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القصر الجمهوري بالعلمين الجديدة، أمس، بالتوازي مع تكليف الرئيس للواء عمرو عادل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أحدث موجة من التغييرات بالإدارة المصرية، شملت تعديلا وزاريا، وقرب الإعلان عن حركة محافظين. وبينما تستعد مصر لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ملياري، أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال افتتاح أعمال لجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالقاهرة أمس، بالمشروع القومي لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، واعتبره «مشروع القرن بمصر»، إذ يستهدف تطوير 4584 قرية، لتحسين جودة الحياة لنحو 60 في المئة من السكان، مشددا على أنه سيحدث نقلة غير مسبوقة في حياة القطاع الأكبر من المصريين.
وتزامن حديث مدبولي مع شيوع حالة من الإحباط بين مختلف القوى السياسية والحقوقية في مصر، مع خفوت الاهتمام الرسمي بالحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي في أبريل الماضي، وفشله في إجراء أي تعديلات جذرية بالمشهد المصري، بينما خرج رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات بدعوة للرئيس السيسي بتفعيل المادة 205 من الدستور المصري، لدعوة مجلس الأمن القومي إلى الانعقاد ومناقشة أزمة الديون الخارجية مع أصحاب الخبرة والاختصاص.
