كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على ندب 69 موظفاً من جهات حكومية للعمل لدى وزارة الشؤون في قطاع التعاون بادارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوظائف الرقابة التعاونية التخصصية كمراقبين ماليين واداريين في الجمعيات التعاونية.
واوضح شعيب في تصريح صحافي، أن الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الشؤون لتاهيل مراقبين في قطاع التعاون كانت أسفرت عن قبول 69 مراقب مالي واداري ممن سمحت لهم مؤهلاتهم العلمية من الالتحاق بهذه الدورة.
وذكر شعيب، أن الوزارة قامت باستكمال كافة اجراءات ندب المقبولين من جهات عملهم وفقاً للوائح ديوان الخدمة المدنية المعمول بها حيث صدر القرار الوزاري رقم 983 / أ لسنة 2020، على أن يقوموا بمباشرة العمل اعتباراً من يوم الأحد 21 يونيو 2020 ومن ثم توزيعهم على الجمعيات التعاونية وفقا لخطة عمل تم اعدادها وفقا لحاجة الجمعيات.
واكد شعيب، أهمية هذه الدورة التدريبية من حيث تعزيزها لمنظومة الرقابة التعاونية بما من شأنه أن يدعم العمل التعاوني في البلاد فضلا عن حرص الوزارة على الاهتمام بتاهيل الكوادر الوطنية وتطبيق سياسة الاحلال في مختلف القطاعات.
وقال، إن «وظيفة المراقب المالي والاداري في الجمعيات التعاونية من الوظائف المهمة للغاية لما لها من دور كبير في تحقيق الرقابة التعاونية وحماية أموال المساهمين، مهيباً بالموظفين الجدد بضرورة بذل المزيد من الجهود للقيام باعمالهم على الوجه الامثل وتعزيز الرقابة التعاونية متمنيا لهم التوفيق والسداد»، شاكراً الديوان على التنسيق وانجاز الاجراءات بسهولة وفقا للضوابط المعمول بها.
-
-
-
-
-
-
