لاحقت الشائعات مجلس الأمة و مجلس الوزراء حتى وقت متأخر من ليل أمس، الأمر الذي حدا برئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي بإسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إلى التأكيد على أن “لا صحة لما يتداول عن استقالة الحكومة”، مشيرا إلى أن “الحكومة مستمرة في أعمالها”.
في السياق ذاته، عبَّر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، عن اطمئنانه الى موقف وزيري الاشغال العامة والدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري والمالية د.نايف الحجرف في مواجهة الاستجوابين المُقدَّمين اليهما من النائبين عمر الطبطبائي ومحمد هايف.
وقال المجلس في بيان صحافي عقب الاجتماع: انه إذ يؤكد على أن الاستجواب حق دستوري للنائب، ليعرب عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما، ويأمل أن تكون الممارسة البرلمانية متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.
في الأثناء، علقت مصادر سياسية على الشائعات، واعتبرتها “ترهات وخزعبلات وتسريبات” هدفها خلط الأوراق داخل البيت الحكومي الذي يتحضر ثلاثة وزراء منه لاعتلاء منصة الاستجواب بدءا من اليوم ولغاية جلسة 12 نوفمبر وسط مخاوف من أن يكون الاستجواب الاول –الموجه الى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري– “كبش فداء” لبقية الوزراء الذين تمَّ تقديم استجوابات لهم أو سيتم تقديمها، خصوصا مع افتقارها الى الغطاء السياسي.
-
-
-
-
-
-
