«الشال»: كورونا رفع الغطاء عن بؤس السياسات الاقتصادية

أكد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن ما حدث في ظل أزمة كورونا، رفع الغطاء عن بؤس السياسات الاقتصادية المحلية، إذ عجلت الأزمة بكشف بؤسها ولم تخلقها، لافتاً إلى أن الإدارات العامة في الدولة تملك مجلدات من التحذيرات من حقبة بلوغ هذا الوضع، وبدلاً من اجتنابه ساهمت في تقريب حدوثه.

ورأى «الشال» في تقريره الأسبوعي، أنه ربما تمنح جائحة كورونا فرصة أخيرة لبدء إصلاح اقتصادي حقيقي، وأن تكون ضارة نافعة، خصوصاً وأن تكلفة الإصلاح باتت مرتفعة ولكن فرصته لم تنفض بعد.

وأكد التقرير أن المهم ليس كل ما تقدم من تقديرات حول الأوضاع الاقتصادية في الكويت والعالم، فهو مجرد توثيق لتقرير دوري في وضع عالمي استثنائي لا يملك قيادة أمر مواجهته لا سلطات مالية ولا نقدية وإن ظل دورهما مساند، مبيناً أن القيادة هي الآن لعلماء من صنف آخر.

ولفت إلى أن إصابة اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية أخف بكثير من المتقدمة، إذ يقدر لها أن تفقد نحو (-1 في المئة) بـ2020 وأن تستعيد نمواً قوياً 2021 وبنحو 6.6 في المئة، وضمنها تحافظ الصين والهند على معدل نمو موجب وإن ضعيف في 2020 بحدود 1.2 في المئة للصين و1.9 في المئة للهند، مع عودة قوية لنمو الاقتصاد الصيني بنمو بحدود 9.2 في المئة وللهند بحدود 7.4 في المئة العام المقبل، وفي ذلك أخبار طيبة للدول المصدرة للنفط إن تحقق.

التصنيف الائتماني

وتوقف «الشال» عند تأكيد وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي السابق للكويت «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبيناً أن الوكالة تعتقد بأن الدولة ستحقق عجزاً مالياً للسنة المالية 2020 /‏2021 بحدود 7.3 مليار دينار، أو ما يعادل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس توقعاتها في الانخفاض الحاد في أسعارالنفط ليصل سعر خام برنت إلى 35 و45 دولاراً للبرميل خلال عامي 2020 و2021 على التوالي بسبب الوباء الحالي، مع ضعفها بتبني سياسة مالية لمواجهة أثر الوباء والحد من الاعتماد على النفط.

ورأى «الشال» أن تقرير «فيتش» جيد وصحيح لمن يرغب في التعامل مع الكويت، وتحديداً لمن يرغب في إقراضها، وهو جيد للكويت لأن تصنيفها الجيد يخفض تكلفة التمويل للدولة والقطاع الخاص عند لجوئهما للاقتراض عالمياً.

وأكد أن غير صحيح لو تم فهمه على أنه شهادة بسلامة الاقتصاد الكويتي، وهو ضمناً لا ينفي ذلك، إذ يؤكد أن وضع الدولة المالي جيد إلى درجة أنه يغطي على العيوب الجسيمة لوضع اقتصادها، مثل إدمانه شبه الكلي على النفط، ومثل ضعف حوكمته ورداءة بيئة أعماله، ومثل هيمنة قطاع حكومي مكلف على مقدراته.

وأوضح التقرير أن ذلك بلغة الاقتصاد يعني أن استدامة اقتصادها مكان شك، ولكن وفقاً للوكالة لا بأس لدائنيه والمتعاملين تجارياً معه من الاستمرار في تعاملاتهم، مبيناً أنه على المدى المنظور، يستطيعون تحت أي سيناريو استعادة مستحقاتهم بسبب حجم مدخراته المجمعة في سنوات الوفرة النفطية.

وشدد «الشال» على أن التقرير غير صحيح لو تمت قراءته من وجهة نظر اقتصادية كويتية، فهو لا يعتمد قواعد علم المالية العامة في حسابات فائض وعجز المالية العامة، إذ إن الميزانية العامة من وجهة نظره في فائض في حال دمج إيــرادات النفــط وإيـرادات استثمـار الاحتياطـي المالـي بشقيه.

وذكر أن «فيتش» توقعت انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي، بسبب لجوء الحكومة للصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة، وتذكر بأن خسائر الربع الأول للصندوق السيادي الكويتي خلال الربع الأول من 2020 أزالت الأرباح المحققة خلال 2019.

وشدد «الشال» على أن الخلاصة هي جودة التقرير لجمهوره من دائني الكويت الحاليين والمحتملين، وجيد للدولة ولقطاعيها العام والخاص حال حاجتهما إلى الاقتراض من السوق العالمي، ولكن قد يفهم بشكل خاطئ في شقه المالي لما يشيعه من انطباع حول سلامة الوضع المالي، وهو لا يهتم بسلامة الوضع الاقتصادي، لأنه ليس ضمن اهتمامات جمهوره.

تراجع طفيف لأرباح 146 شركة

توقف «الشال» عند إعلان 146 شركة أو نحو 83.4 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 174، نتائج أعمالها عن 2019، بعد استبعاد تلك التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.

ولفت التقرير إلى تأثير إجراءات الدولة الصحية الحالية في مواجهة ومعالجة خطر انتشار كورونا، على بعض الشركات المدرجة في التأخير عن الإعلان عن نتائج أعمالها السنوية، كاشفاً تحقيق 146 شركة إجمالي أرباح بنحو 2.039 مليار دينار، بانخفاض نحو 0.4 في المئة عن مستوى أرباحها لـ2018 والبالغ نحو 2.047 مليار.

وأفاد أن عدد الشركات الرابحة بلغ 114 والخاسرة 32 عن كامل عام 2019، مقابل 112 شركة رابحة و34 خاسرة عن 2018 للعينة ذاتها، مبيناً أنه من منظور آخر حققت 81 شركة تقدماً في أدائها، من ضمنها زادت 59 شركة مستوى أرباحها وانخفضت خسائر 22 شركة أو تحولت من الخسائر إلى الربحية، أي أن 55.5 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، وذكر أن عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من العينة نفسها هو 83 شركة في 2018.

وأضاف التقرير أن عدد الشركات التي تراجع أداؤها في نهاية العام الفائت بلغ 65 شركة، ضمنها 21 شركة زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و44 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 63 شركة ضمنها 20 زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و43 شركة انخفضت ربحيتها.

وتابع أنه في قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت 10 شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.5 مليار دينار أو نحو 73.5 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها (146 شركة)، وتصدرها بنك الكويت الوطني بنحو 401.3 مليون دينار، بينما جاء «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) في المرتبة الثانية بنحو 251 مليوناً، و«البنك الأهلي المتحد – البحرين» في المرتبة الثالثة بنحو 221.4 مليون.