أعرب النائب أسامة الشاهين عن تفاؤله بتحقيق إنجازات استثنائية في دور الانعقاد الثاني في ظل التوافق مع الحكومة حول الأولويات النيابية الـ18 المعلن عنها، معربا عن اعتقاده بأن ممارسة الجانب الرقابي لن يؤثر على الإنجازات المنتظرة لتوافر النوايا الحسنة من الجانبين حول الخارطة التشريعية.
وأوضح الشاهين خلال لقائه وبرنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس أن الأولويات الـ18 تتضمن محاور عدة أولها المحور المعيشي ويعنى بزيادات المتقاعدين والتمويل العقاري والقضايا المعيشية الأخرى، والمحور التنموي الذي يتضمن قوانين تخص إصلاح التعليم، وتنظيم المرافق الصحية بالاعتماد على النمط الحديث الذي يقوم على وجود مشغل ومنظم مراقب لجودة الخدمة وغيرها من الإصلاحات الأخرى.
وذكر الشاهين إن ما يتعلق بالإصلاح السياسي والإداري في الخارطة التشريعية يتضمن حزمة تشريعات منها قانون رد الاعتبار لمن قدم للوطن وحصل على عفو أميري لإتاحة الفرصة له لممارسة حقوقه السياسية والمساهمة فيها تقديرا من المجتمع لتضحياتهم الكبيرة وسنوات عمرهم وحرياتهم التي ضحوا بها لإقصاء الفاسدين.
وأضاف إن من بين تلك الحزمة ما يتعلق بتعديل الدوائر وتغيير نظام الصوت الواحد، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمانع ذلك.
وتابع إن من تلك الحزمة إصدار قانون جديد لغرفة التجارة والصناعة لتوفير الرقابة عليها لضمان الشفافية وبما يسمح بتعدد الغرف ويتيح أريحية للمواطنين في اللجوء إلى الغرفة من دون إجبار.
واعتبر الشاهين أن التعاون النيابي والتعاون بين السلطتين بهذا الشكل أمر غير مسبوق من حيث الجلوس للتنسيق وترتيب الأولويات والتوافق عليها، مضيفاة«نحن أمام فرصة لإقرار تشريعات استثنائية طال انتظارها».
وقال الشاهين إن «التوافق النيابي حول أولويات الخارطة التشريعية فاق توقعاتي بتوقيع 48 نائبا على تلك الأولويات فكانت مفاجأة لي على المستوى النيابي وقد أثبتوا جميعا أنهم على حجم التحدي».
وأضاف «الرأي العام يضغط علينا كنواب باتجاه إتمام التعاون والتنسيق في هذه الملفات المعيشية، والتنموية، والإصلاحية، واستئناف ما تم إنجازه خلال فترة دور الانعقاد الأول من تشريعات مهمة تم نشر لوائحها التنفيذية».
وبين أن ما تحقق من إنجازات في تلك الفترة القصيرة أفرحت المواطنين ووضعت السلطتين أمام مهمة أكثر جدية في دور الانعقاد الثاني، مشيرا إلى أن فترة الصيف شهدت اجتماعات مكثفة للجان لإنجاز تقاريرها وجهود للجنة التنسيقية النيابية للتواصل مع النواب.
وأوضح أن الاستقرار على الأولويات النيابية الـ18 جاء بعد حصر الأولويات النيابية وحساب مرات تكرار القضايا وصولا إلى 18 أولوية أعلن عنها.