وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن رصد تجاوزات مالية في عقود شركات النظافة المتعاقدة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العامين الحالي والفائت.
وجاء في السؤال:
1-هل تم رصد تجاوزات مالية في عقود شركات النظافة المتعاقدة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العامين الحالي والفائت؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد التجاوزات، وماهية الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الشركات المخالفة.
2-هل تم صرف فواتير لشركات متعاقدة تم رصد مخالفات عليها؟
3- هل تم صرف فواتير لشركات عقود النظافة المتعاقدة مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من غير مرورها والتدقيق عليها من قبل رئيس القسم المختص؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد الفواتير، وما هية الإجراءات المتبعة في صرف الفواتير لشركات النظافة المتعاقدة.
4-هل تم تغيير بنود عقود شركة خدمات النظافة المتعاقدة في المواقع المختلفة بعد توقيعها؟
5-هل قامت الإدارة بتركيب أجهزة البصمة الخاصة بعمالة عقود النظافة المنصوص عليها بالعقد؟
6-ما هي الإجراءات التي قامت بها «الهيئة» بخصوص كتاب «ديوان المحاسبة» بوقف جميع الفواتير الصادرة لعقود شركات النظافة إلى ان يتم العمل على تصحيح الأخطاء ووقف التجاوزات في تلك العقود؟
7-هل تم أخذ موافقة ديوان المحاسبة قبل صرف تلك الفواتير المشار إليها بكتاب الديوان؟
8-هل هناك عقد من عقود النظافة لم يتم ترسيته علماً بأنه تم احتسابه في ميزانية «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب»في العام السابق؟
9- ما هي الاجراءات التي تمت لندب واختيار «مدير إدارة الخدمات العامة» من (اختبارات) و(مؤهلات علمية) و(الخبرة العملية) و(التدرج الوظيفي) داخل تلك الإدارة؟
-
-
-
-
-
-
