- أعلن خلال مقابلة مع “كونا” عن ثلاث أولويات في “الدفاع” ومهلة لمخالفي الإقامة
- لا يوجد كويتي مخلص يبث إشاعة… وضعاف النفوس يريدون فتنة في الكويت
- أؤيد كبس سيارة المخالف وتغليظ العقوبات المرورية لوقف نزيف الطرقات
- الحفاظ على المعنويات العالية للجيش ومكافحة الفساد والكفاءة القتالية… أولوية
- إعطاء كل ذي حق حقه والتصدي لكل أشكال “الواسطة” واستئصال آفة المخدرات
- الخدمة العسكرية ظهرت أهميتها خلال الغزو في مقارعة المحتل ونحاول تطوير القانون
- فتح الزيارات لا يؤثر على التركيبة بل يسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد
- 3 أشهر ليعدل المخالف وضعه ومن لم يتمكن يغادر ويعود دون أن نضع عليه “بلوك”
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف الصباح الانتهاء من دراسة خطط وقرارات ستتخذ قريبا تعنى بقضايا مهمة في البلاد منها ملاحقة الحسابات الوهمية التي تنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة لينال أصحابها العقاب الرادع ومعالجة قضايا الفساد و”الواسطة” ومخالفي الإقامة والمخدرات والتصدي للحوادث المرورية بتغليظ العقوبة.
“الواسطة” والمخدرات
وقال اليوسف في مقابلة مع (كونا) إنه ماض قدما في إنجاز المهام الموكلة لوزارتي الدفاع والداخلية وفق رؤية مدروسة وحازمة في تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه ورفض أي شكل من أشكال الواسطة والعزم في استئصال آفة المخدرات علاوة على تطوير قانوني المرور والخدمة الوطنية العسكرية وتعزيز اقتصاد الوطن وتنشيطه بفتح سمات الدخول”الزيارات بأنواعها” والالتحاق بعائل وفق شروط صارمة ومعالجة قضية مخالفي الإقامة.
ثلاث أولويات
وحدد وزير الدفاع ثلاث أولويات رئيسية بالنسبة لوزارة الدفاع أولها المحافظة دائما على المعنويات العالية للجيش والقوات المسلحة، وتحقيق أعلى مستوى كفاءة وجاهزية، وثانيا ما يتعلق بقضايا الفساد، التي تحرك فيها المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وتابع “نعمل على أن تكون المؤسسة العسكرية من أنزه المؤسسات الموجودة في البلاد”، مبينا أن ثالث أولوياته تتمثل في تطوير كفاءة وقدرات القوات المسلحة وتعزيز الاتفاقيات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة.
الثقة السامية
وأضاف أنه يستمد العزم والدأب في العمل من الثقة السامية التي أولاه إياها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، لاسيما أن سموه ذو تاريخ مشرف وطويل وخبرة واسعة في السلك العسكري والأمني علاوة على ثقة سمو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي اختارني ضمن فريق عمل الحكومة”.
وبسؤاله عن موضوع الخدمة الوطنية العسكرية وما إذا كان هناك توجه لإعادة النظر في قانونها أو تحديد آلية جديدة لها أكد الوزير الشيخ فهد اليوسف ضرورة النظر إلى الجانب الإيجابي لموضوع الخدمة الوطنية العسكرية بالاستناد إلى التجربة الجيدة والمفيدة منها مستشهدا بأمثلة عن قياديين وشخصيات ووزراء التحقوا بها في فترة من حياتهم.
الخدمة الوطنية
وذكر أن أهمية الخدمة الوطنية العسكرية ظهرت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 حيث استطاع الكويتيون مقارعة المحتل ومقاومته من خلال ما تعلموه في الخدمة الوطنية العسكرية وتدربهم على حمل السلاح والمتفجرات وغيرها.أضاف “نحاول أن نطور من قانون الخدمة الوطنية العسكرية بين فترة وأخرى كي نصل إلى القدر الذي نريده وهو مطبق لدى الأشقاء في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهم يستفيدون من هذه الخدمة الوطنية”.
جائحة كورونا
وأوضح أن أزمة جائحة كورونا المستجد أبرزت أهمية الطاقة البشرية في سد النقص والثغرات في كثير من القطاعات أو حتى لأي سبب ما مثل تعطل أي قطاع “فمن شأن الخدمة الوطنية أن تعالج النقص الموجود في أي مكان”.
وبين أن الخدمة الوطنية العسكرية “يجب ألا تقتصر فقط على حمل السلاح إنما التعلم على إدارة مرافق الدولة الحيوية ولا ننسى أن الكثير من الكويتيين أداروا قطاعات ومرافق إبان الغزو الغاشم أي ما أقصده أن يكون لدينا فريق رديف جاهز دائما وهم الملتحقون بالخدمة الوطنية”.
عقاب رادع
وردا على سؤال عن الخطوات المقبلة بشأن مكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والحسابات الوهمية، أكد الوزير الشيخ فهد اليوسف الحرص على التعامل مع أي إشاعة أو أخبار كاذبة وإصدار نفي وتبيان الحقيقة أولا بأول للرأي العام من دون أي تهاون.
وأشار إن”الإشاعات يقف وراءها ضعاف نفوس يريدون خلق فتنة في الكويت وهؤلاء سيلقون رادعا” مضيفا أنه “بالنسبة للحسابات داخل الكويت سيكون هناك تنسيق مع النائب العام واتفاق على أن هؤلاء يجب ألا يتم تركهم يبثون الإشاعات من دون أي عقاب”.
وأوضح أنه “بالطبع لا يوجد كويتي مخلص ويحب الكويت يرضى أن يتم بث أي إشاعة فما بالك بإشاعات يتم إطلاقها على موضوعات أصلا لم يتم بحثها لا في مجلس الوزراء ولا في أي قطاع من قطاعات او وزارات الدولة”.
وذكر “أما بالنسبة لمن يستخدمون أسماء مستعارة وينشرون من خارج الكويت ففي فترة قريبة سنحاول السيطرة على هذا الموضوع ومعرفة من يغذي هؤلاء وأعدكم أنه خلال فترة غير بعيدة سنقضي على جزء كبير من هذه الحسابات”.
قانون المرور
وبسؤاله عن قانون المرور الجديد الذي يتضمن تغليظا للعقوبات، أكد أن القانون موجود في مجلس الأمة ويفترض أن يقر في أول جلسة للمجلس وهو قانون ليس من أجل وزارة الداخلية بل من أجل الكويت.
وأوضح أن “الكثير من حوادث المرور سببها بساطة غرامات المخالفات الحالية والتساهل مع بعض المخالفات وهناك أناس كثيرون يفقدون حياتهم بسبب تجاوز أحدهم الإشارة الحمراء بينما مخالفتها جدا بسيطة” متمنيا أن تكون أولويات مجلس الأمة المقبل إنجاز القوانين المهمة ومن ضمنها وأهمها قانون المرور.
وشدد الوزير اليوسف على أن عقوبات المخالفات المرورية لا يجوز أن تكون بسيطة ويجب تغليظها “ولندع من يتجاوز الإشارة أن يتحمل المسؤولية، مضيفا مخالفة ممنوع الوقوف خمسة دنانير فلو كانت مئة دينار مثلا لتغير الوضع” مضيفا أنه من مؤيدي خطوة (كبس سيارة المخالف) المعمول بها في بعض الدول.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف إن أولياء الأمور هم أيضا يتحملون المسؤولية “لأنهم من يتحملون غالبا قيمة المخالفات التي يرتكبها أبناؤهم المخالفون”.
وأضاف “اننا نحاول تغليظ العقوبة على قدر المستطاع ومن يحترم القانون ويبتعد عن ارتكاب المخالفات لن يهمه سواء غلظنا العقوبة أو أبقيناها”.
ضبطيات المخدرات
وعن ضبطيات المخدرات والضربات الاستباقية لمروجيها والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا السياق، أكد الوزير الشيخ فهد اليوسف أن “التعاون مستمر وبقوة مع الدول الخليجية الشقيقة على تمرير المعلومات الخاصة بالمخدرات ومع الدول الصديقة”.
وفيما يتعلق بالكميات المضبوطة ذكر أنه تم أخيرا إحباط تهريب حبوب مخدرة متنوعة وبكميات هائلة، مشيدا بجهود قطاع الأمن الجنائي المعني بمكافحة المخدرات “من وكيلهم إلى أقل رتبة الذين يعملون بجهد وإخلاص ليلا ونهارا على حماية البلاد من تلك السموم”.
سمات الدخول
وبشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بفتح سمات الزيارة والالتحاق بعائل أوضح الشيخ فهد اليوسف أن البلاد “عندما منعت الالتحاق بعائل أو الزيارات خسرت خبرات ليست بسيطة سواء في الشركات أو البنوك والجامعات وكذلك القطاع الطبي وهذا القطاع تحديدا شهد نقصا حادا في الكادر الطبي والتمريضي حيث أصبحنا بلدا طاردا للخبرات لذا كان علينا اتخاذ هذا القرار”.
وبالنسبة لسمات الزيارة “الدخول” أفاد بأنه تم وضع ضوابط “فمن يريد زيارة الكويت مرحب به لكن هناك أنواع عدة للزيارات تتمثل في الزيارة بغرض السياحة والزيارات العائلية والتجارية”.
وذكر أن كل نوع من هذه الزيارات له عدد من الأيام والكفيل الذي طلب الزيارة لأي شخص هو الذي سيلتزم بعدد الأيام وسيتم تذكيره برسالة نصية قصيرة قبل انتهاء المدة بضرورة مغادرة الضيف أو سيتم وضع قيد (بلوك) على كل معاملات الكفيل في وزارة الداخلية وهذا السبب سيدفع الكفيل الى الالتزام”.
الاقتصاد الكويتي
وعن الآثار المترتبة على فتح الزيارات على التركيبة السكانية قال الشيخ فهد اليوسف إن هناك آثارا كبيرة على الاقتصاد الكويتي وتنشيطه جراء فتح الزيارات مضيفا “هذا اسمه زائر بمعنى سيدخل البلاد ربما 100 إلى 200 ألف زائر وبعد 30 أو 60 يوما سيخرجون فما الأثر على التركيبة السكانية؟ في المقابل ما أثر ذلك على الاقتصاد المحلي؟ الزائر سيسكن ويأكل ويتسوق في البلاد وما إلى هنالك”.
أحدث المطارات
وذكر أن تنشيط الاقتصاد مرتبط أيضا ببناء أكبر وأحدث المطارات في البلاد “ونريد أن نفتح الكويت وأن نري العالم جمالها وثقافتها ولدينا 4 أو 5 أشهر يكون فيها الطقس مناسبا جدا وهناك الكثيرون يريدون أن يزوروا الكويت فأهلا وسهلا بهم ولا مانع من دخول أي إنسان ليس عليه قيد أمني”.
وتساءل الوزير الشيخ فهد اليوسف “لماذا نغلق الكويت ولمصلحة من؟ مبينا أن أول قرار اتخذه في أول أسبوع من تسلمه وزارة الداخلية بالوكالة هو إعادة الالتحاق بعائل وفتح الزيارات” لكنه لم يغفل عن الإجراءات الصارمة في تطبيق شروط الزيارات والالتزام بها “فإننا لن نتساهل في أي شيء كي لا ألام لاحقا”.
مهلة للمخالفين
بسؤاله عن معالجة قضية مخالفي الإقامة في البلاد كشف الوزير الشيخ فهد اليوسف أن هناك دراسة ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة أيام ستعالج القضية “حيث سنعطي فترة سماح ثلاثة أشهر (أي أشهر مارس وأبريل ومايو) لكل مخالف كي يعدل وضعه ويبقى بالكويت ومن عليه أن يغادر ويعود دون أن نضع عليه قيد (بلوك) سنعالج ذلك أيضا فنحن في بلد الإنسانية بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد”.
وأضاف “لدينا عدد غير بسيط من مخالفي الإقامة ولن نتركهم يعيشون بقلق في الكويت وأعتقد أن الفرصة جدا مناسبة لكل مخالف كي يعدل وضعه خلال هذه الأشهر الثلاثة وبعدها لن يتم تعديل وضع أي مخالف”.
عدّل وضعك وعش بأمان
دعا الوزير اليوسف مخالفي الاقامة إلى الاستفادة من المهلة قبل أن يتم ضبطهم، قائلا: “أي مخالف يتم ضبطه في الشارع سيذهب إلى الإبعاد ويتم ترحيله وأتمنى من جميع المخالفين المسارعة في أول يوم يصدر فيه القرار لتعديل وضعه لأنه لا يدري في أي وقت يتم ضبطه فيه” مخاطبا المخالف بالقول “عدل وضعك وعش في الكويت بأمان”.