وجه النائب هشام الصالح سؤالا إلى وزير المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار حول التظلمات والشكاوى والأحكام القضائية من المؤمن عليهم على مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقال الصالح: “جعل الدستور الكويتي من بين المقومات الأساسية للمجتمع كفالة الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وأوكل القانون إلى المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية وجعل من اختصاص مجلس إدارتها الذي ترأسونه بصفتكم وزيرا للمالية، إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكل القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، ومن الملاحظ- بكل أسف – أن عددا من موظفي المؤسسة يتقدمون بشكاوى وتظلمات لإدارة المؤسسة لرفع حيف أو ظلم لحق بهم أو الحصول على حقوق حرموا منها، ومنهم من رفعوا دعاوى صدرت بشأنها أحكام قضائية، كما يوجد من دون شك مؤمن عليهم تقدموا للمؤسسة بتظلمات أو لجأوا إلى القضاء لإنصافهم في مواجهة قرارات اعتبروا أنها حرمتهم من حق أو كانت مجحفة لهم”.
وسأل الصالح: “ما عدد التظلمات المقدمة من الموظفين إلى إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تصنيف لموضوعاتها وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ طالبا بيان ما انتهت إليه الإدارة بشأن تلك التظلمات.
وأضاف: “كم عدد الأحكام القضائية التي انتهت بإلغاء قرارات المؤسسة؟ وما عدد الأحكام القضائية الصادرة التي تم تنفيذها؟ مع بيان بالأحكام التي لم تنفذ والسند القانوني لذلك”.
وسأل عن عدد التظلمات والشكاوى المقدمة من المؤمن عليهم مع تصنيف موضوعاتها وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/2019 إلى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وعن عدد الدعاوى المقدمة في مواجهة المؤسسة من المؤمن عليهم مع تصنيف لموضوعاتها وذلك منذ تاريخ 1/1/2091 إلى تاريخ ورود هذا السؤال.
واستفسر الصالح أيضا عن عدد الأحكام التي صدرت لفائدة المؤمن عليهم وتم تنفيذها، وعدد تلك التي لم تنفذ والسند القانوني لعدم التنفيذ.
-
-
-
-
-
-
