أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي برفع سن مناظرة وفحص المراجعين في أقسام الأطفال إلى سن 14 عاما وذلك حرصا على رعاية الطفل وما يتطلبه من تدابير تكفل له الحماية في مجالي السلامة والصحة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي إن القرار يلزم أطباء الأطفال بمناظرة وفحص الأطفال المرضى حتى سن ال14 واستقبالهم بطوارئ الأطفال وإدخالهم بأقسام الأطفال بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية بدءا من أول أغسطس المقبل على أن يتم إعادة دراسة هذا القرار لرفع سن مناظرة الأطفال من عدمه لهذه الفئة العمرية بعد سنة من تاريخ تطبيقه.
وأوضح البيان أن القرار أناط بأقسام الأطفال ورؤساء الهيئة الطبية والإدارات بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية والأقسام المعنية تهيئة الأجنحة والعيادات وأقسام الطوارئ لهذه الفئة العمرية على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل تاريخ 31 يوليو المقبل.
وأشار الى أن القرار حدد تبعية مهام الإشراف والمتابعة الطبية والفنية لهذه الفئة العمرية إلى أقسام الأطفال بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية وأن يتولى أطباء الأطفال وطوارئ الأطفال متابعة الحالات الطارئة لها بجميع أقسام الطوارئ والعناية المركزة بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية وفق الأصول الطبية المتعارف عليها.
وبين أن القرار يعطي للطبيب المعالج بقسم الأطفال الحق بعد أخذ موافقة رئيس القسم وفق تقديره الطبي والمهني الموافقة على مناظرة وفحص المرضى من تلك الفئة العمرية وإدخالها إلى مسؤولية قسم الأطفال خلال المرحلة الإنتقالية.
وأضاف أنه في حال عدم الموافقة على إدخالها إلى مسؤولية قسم الأطفال يتم تحويل المريض إلى الأقسام الطبية المعنية الأخرى وعلى هذه الأقسام مناظرة وفحص وإدخال المريض وفق النظم واللوائح المتبعة في هذا الشأن.
وأفاد بأن القرار أناط بجميع الأقسام الطبية الأخرى في المستشفيات والمراكز التخصصية إبداء المرونة والتعاون والتنسيق خلال المرحلة الإنتقالية كما يلزم أطباء الأطفال بمناظرة وفحص الأطفال المصابين بأمراض الدم المزمنة والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية حتى سن ال16 واستقبالهم بطوارئ الأطفال وإدخالهم بأقسام الأطفال بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية.
وذكر البيان أن القرار يلتزم أطباء الأطفال أيضا بمناظرة وفحص الأطفال المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من إعاقة شديدة ودائمة حتى سن ال18 واستقبالهم بطوارئ الأطفال وإدخالهم بأقسام الأطفال بالمستشفيات العامة والمراكز التخصصية بشرط أن لا يزيد وزن المريض عن 35 كيلو غراما وأن تكون القدرات الذهنية لدى المريض لا تتعدى عمر الطفولة.
-
-
-
-
-
-
