تقدم النائب الدكتور عبد العزيز الصقعبي، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى : يضاف بند جديد برقم (15) إلى المادة رقم (5) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها التالي:
15: اعتماد معايير وقواعد وإجراءات التعيين للوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار مع مراعاة ألا تتعدى المعايير التقديرية 15% من إجمالي معايير التعيين في الجهة الحكومية، وتنشر هذه المعايير والقواعد في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: نصت المادة السابعة من الدستور على أن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع”، ونصت المادة الثامنة على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص” ومن أهم المجالات التي يجب أن تصون فيها الدولة العدالة والمساواة هو المجال الوظيفي، ابتداء من إجراءات القبول والتعيين في الوظائف العامة ومرورا بالترقية الوظيفية وانتهاء بالترشيح والاختيار للمنصب القيادي.
ولقد شاب القبول والتعيين في العديد من الجهات الحكومية شبهات كثيرة من ظلم للكفاءات واستبعاد للمستحقين وترتب على ذلك لجوء أعداد من المستبعدين للمحاكم للطعن على قرارات القبول، وقد صدرت العديد من الأحكام لصالح الطاعنين مما يؤكد عدم نزاهة وعدالة عملية القبول، مما يوجب اجراء تعديل تشريعي لإصلاح هذا الاعوجاج.
لذا جاء الاقتراح بقانون لتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم 1979/15 المشار إليه بإضافة اختصاص جديد لمجلس الخدمة المدنية بحيث يكون هو المسؤول عن اعتماد قواعد وإجراءات التعيين في الجهات الحكومية، كما ألزم التعديل على عدم تجاوز المعايير التقديرية كالمقابلة الشخصية 15% من اجمالي معايير القبول، وأوجب كذلك على نشر قواعد التعين بعد اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية لضمان شفافية القواعد والإجراءات.
-
-
-
-
-
-
