أنذرت الهيئة العامة للصناعة نحو 66 منشأة صناعية، بضرورة تعبئة استمارة المسح الصناعي واستكمال بياناتها الواردة بالمسح الميداني خلال أسبوعين.
وبينت «الصناعة»، في قرارها رقم 207 لسنة 2022 الصادر من المدير العام للهيئة بالتكليف، م. محمد العدواني، بتوقيع الجزاء الإداري، وأنه في حال عدم الالتزام بتعبئة واستكمال البيانات الواردة باستمارة المسح الصناعي، فسيتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها بهذا الشأن. وأصدرت الهيئة كشفاً بالمنشآت الصناعية غير المتعاونة بمشروع المسح الميداني للقطاع الصناعي لعام 2022، حيث خالفت بذلك قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.
يُذكر أن «الصناعة» تقوم كل عام بإجراء المسح الميداني للمنشآت الصناعية، بهدف التعرف على طبيعة أداء المنشآت وتحديث قاعدة بياناتها، عن طريقة تعبئة الاستمارة الإلكترونية المدرجة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة واستكمال البيانات الواردة بها، على أن يتم إيقاف معاملات المنشآت الصناعية التي لم تقم بتعبئة الاستمارة خلال هذه الفترة.