عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني، برئاسة أحمد القضيبي، وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وشؤون العمل.
واستهلت اللجنة اجتماعها بتناول سعي لجنة التعاون التجاري، بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحديد قائمة لمنتجات خليجية يمكن حمايتها من خلال زيادة التعريفة الجمركية على الواردات المماثلة لهذه المنتجات، بما يتوافق مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية، وبما لا يؤثر في رفاهية المستهلكين.
ثم تطرقت اللجنة إلى دليل اشتراطات البناء في المدن والمناطق الصناعية، والمقترح من قبل اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد والبناء بالهيئة العامة للصناعة.
ورأت اللجنة ضرورة التريث في إقرار الدليل المقترح لحين توضيح محتوياته على أصحاب العمل من الصناعيين والجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، وبحث مدى تقارب هذا الدليل مع مواصفات البناء الحالية في المناطق الصناعية المنصوص عليها في قرار وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 567 لسنة 2016.
بعد ذلك تناولت اللجنة قضية النقص الواضح في الاحتياجات الراهنة والملحة للعمالة في القطاع الخاص، نظرا لإسناد طلبات استقدام عمالة جديدة إلى اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، ونظرا لعدم السماح بدخول العمالة الوافدة التي تحمل إقامات سارية ولأجل غير مسمى.
وفي هذا الصدد، استعرضت اللجنة جهود الغرفة لدى لجان مجلس الوزراء لإعادة النظر في القرار الإداري 520/2020 الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاما فما فوق لحملة الشهادة الثانوية فما دون وما يعادلها من شهادات، وكذلك جهود الغرفة ومحاولاتها للسماح بتحويل العمالة المسجلة على عقود ومشاريع حكومية إلى أي صاحب عمل، بدلا من الاقتصار على التحويل إلى عقد حكومي ثان لصاحب العمل نفسه الذي استقدم هذه العمالة أو ملفه الرئيسي أو إلى عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر حسب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 842 لسنة 2015 وتعديلاته.
-
-
-
-
-
-
