قال النائب رياض العدساني أن محاور استجوابه لوزير المالية براك الشيتان تتضمن قضايا جسيمة، معتبراً أن هناك من يحاول تشويه استجوابه والتطرق لقضايا أخرى لا تتعلق بمحاور الاستجواب.
وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم أن محاور الاستجواب تتعلق بالدين العام والبدائل التمويلية والعقود المباشرة خلال أزمة كورونا بما يتجاوز 800 مليون دينار، والاستبدال، والاستثمارات الداخلية والخارجية، والصندوق الماليزي وصندوق الموانئ بالإضافة إلى تقريرين وافق عليهما البرلمان فيما يخص صفقة «اير باص» ومدير التأمينات الأسبق.
وقال العدساني أن هناك العديد من القضايا الجسيمة التي تدخل في نطاق مسؤولية الوزير ولم يتحرك بشأنها من بينها قيام بعض البنوك الكويتية باقراض شركة خارجية، حتى تم الاستيلاء على أموال هذه الشركة، مشيراً إلى أنه طالب محافظ البنك المركزي في اجتماع بمكتب مجلس الأمة وبحضور 21 نائباً وخمسة وزراء بضرورة فتح تحقيق إلا أن محافظ المركزي رفض رفضاً قاطعاً ولم يتحرك الوزير بفتح تحقيق وفحص السجلات والمحاسبة.
وبين أنه فيما يخص الأرباح المحتجزة لدى وزارة النفط بقيمة 7 مليار دينار، فإن لجنة الميزانيات هي من أعدت تقرير بهذا الشأن في فبراير 2019 وصادق عليه البرلمان في شهر يوليو 2019، مشيراً إلى أن مبلغ المليار ونصف الذي تم توريده كان عن طريق متابعة لجنة الميزانيات البرلمانية وليس في عهد الوزير الحالي.
وأضاف أنه فيما يخص قضايا غسيل الأموال والمساس بالأموال العامة فإنني قبل أيام قليلة طالبت وزارة الداخلية بضرورة القاء القبض على أحد المدانين بقضايا نصب واحتيال وتزوير في محررات رسمية في إحدى الشركات.
وطالب العدساني الأجهزة الحكومية والبنك المركزي ووحدة التحريات المالية بمتابعة القضية كونها تتعلق بأموال عامة، لافتاً إلى أن حكماً قضائياً يؤكد بأن هناك أكثر من 100 مليون دينار يتم تدويرها في قضايا غسيل أموال ونصب واحتيال، مشدداً على ضروره فتح السجلات وتقديم جميع الأوراق الثبوتية وتحريك الدعوى خاصة بعد أن تم القبض على أحد المتورطين وإيداعه السجن المركزي.
-
-
-
-
-
-
