أصدرت وزارة العدل قرارا بشأن المأذونين المفوضين بتوثيق عقود الزواج خارج الإدارة، حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه على جميع المأذونين المفوضين بتوثيق عقود الزواج خارج الإدارة التقيد بالقرارات الصحية الخاصة بالتباعد الاجتماعي، والاكتفاء أثناء عقد القران بحضور الزوج وأحد ذويه وولي الزوجة وشاهدين.
وبينت المادة ذاتها أنه وفي حال وجود أكثر من هذا العدد يمتنع المأذون من إتمام إجراءات العقد، وفقا لما سلف بيانه بالقرار الإداري الخاص رقم (۲) لسنة ۲۰۲۰م.
وشددت المادة الثانية على أن من يخالف ما ورد في القرار ستعرض مخالفته على لجنة المأذونين.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
