حكم، اليوم الأحد، على ضابط شرطة عراقي بالسجن المؤبد بعد أن أدين بتهمة قتل متظاهرين في مدينة الناصرية في جنوب البلاد خلال موجة احتجاجات غير مسبوقة عمت العراق في 2019 وقابلتها السلطات بقمع دموي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019 اندلعت احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين في عموم البلاد واستمرت لعدة أشهر وذلك تنديداً بتدهور البنى التحتية والفساد والبطالة.
وقُتل أكثر من 600 متظاهر وجرح الآلاف خلال تلك الاحتجاجات.
والأحد، حكمت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار وعاصمتها مدينة الناصرية، بالسجن المؤبد على الرائد عمر نزار.
وجاء في خلاصة الحكم، إن نزار أدين بتهمة “قتل المجني عليهم مصطفى أحمد عبدالمهدي وجماعته، وإصابة المشتكين محمد ياسر حسين وجماعته، في مدينة الناصرية بتاريخ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019”.
وقال مستشار محافظ ذي قار لشؤون الشهداء والجرحى، علي مهدي عجيل، إنه من حق المدان الذي كان ينتمي لقوات الرد السريع استئناف الحكم.
وحوكم نزار بتهمة قتل 21 شخصاً في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما فرقت قوات أمنية اعتصاماً لمحتجين على جسر الزيتون بوسط الناصرية، وطاردتهم في المدينة بين الثالثة فجراً والـ11 صباحاً، بحسب ما ذكر مستشار المحافظ.
وقدّمت حوالي 95 عائلة شكاوى ضد الضابط بتهمة “تورطه بقتل المتظاهرين على جسر الزيتون”، وقد تم الاستماع لمئة شاهد، وفقاً للمستشار.
ودفعت الاحتجاجات التي عمت العراق وتخللتها أحداث دموية، بينها مجزرة جسر الزيتون، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي من منصبه.
وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام في قضايا تتصل بمقتل نشطاء وصحافيين خلال تلك الاحتجاجات.
وأفاد تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في يونيو (حزيران) الماضي، أن “الإفلات من العقاب” لا يزال مستمراً في العراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ”عناصر مسلحة وجهات سياسية” تُنسب اليها الهجمات.