في الوقت الذي حسمت كتلة “الإطار التنسيقي” مرشحها لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بترشيح النائب محمد شياع السوداني، فشل الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في الاتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية.
وترى قيادات حزبية كردية أن المفاوضات السياسية الجارية بين الحزبين تسير نحو كيفية جلب مكاسب للإقليم من الحكومة الإتحادية المقبلة، وعدم تشظي القرار السياسي الكردي في بغداد، كما حصل في الدورة النيابية السابقة، مؤكدين أن الطرفين اتفقا بشأن إقرار قوانين خاصة بكردستان، لكنهما أخفقا في التواصل لمرشح تسوية للمنصب الرئاسي الأول في البلاد.
وينقسم الحزبان الكرديان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، بشأن المرشح الرئاسي لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني، تسلم غريمه الكردي المنصب للمرة للخامسة، منذ أول انتخابات جرت في عام 2005. بينما يحاول الاتحاد الوطني الكردستاني، التمسك بآخر ما تبقى له من المناصب الرئاسية التي تضم رئاسة الحكومة والبرلمان وإقليم كردستان.
ويرفض زعيم “الديمقراطي الكردستاني” مسعود بارزاني، الذي فشل بتمرير مرشحه ريبير بارزاني للمنصب، بعد تحالفه السابق مع التيار الصدري وتحالف السيادة، التجديد للرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني، وحليف قوى “الإطار التنسيقي”.