وسط تحذيرات أميركية من سقوط العراق في الهاوية، انتهت أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني باتفاق رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب مع قادة الكتل السياسية باستثناء التيار الصدري، على 6 توصيات لحلحلة الأزمة السياسية المعقدة، منها تشكيل فريق فني للوصول إلى انتخابات مبكرة.
أسدل العراق الستار عن الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات السياسية بمشاركة رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي وقادة الكتل السياسية وغياب التيار الصدري وحضور ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، أن الجلسة خلصت إلى الاتفاق على 6 توصيات، موضحاً أن المجتمعين أكدوا أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.
وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية «لتنضيج» الرؤى والأفكار المشتركة حول خريطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.
واتفق المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية ودعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.
وأكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.
وشدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.
-
-
-
-
-
-
