العقيل: مشروع معالجة آثار كورونا وقرار مضاعفة دعم العمالة يحميان المسجلين على البابين الثالث والخامس

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن قانون معالجة تداعيات آثار كورونا، وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المالية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين بالقطاع الخاص بمسرح مجلس الأمة اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوروناوأوضحت العقيل ان جائحة كورونا تركت أثارها الاقتصادية على جميع دول العالم ومن بينها الكويت، مشيرة إلى أن أصحاب العمل الخاص والعاملين في القطاع الخاص كانوا الأكثر تضررا مقارنة بالعاملين في القطاع العام مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.وأضافت أن قانون معالجة أثار كورونا الاقتصادية سيكون قانون مؤقت لحين العمل بروية على تعديل قانون 6 / 2010 والذي يتحدث عن العمالة ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل.

وكشفت عن ان العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل عددهم الى 72 ألف مواطن مقابل مليون و660 عامل غير كويتي، مشيرة إلى ان مراعاة لحقوق أصحاب العمل باعتبار الخسائر المالية التي تعرضوا لها فقد قدم هذا القانون والذي اعطى لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بحد أقصى 50%.

وأضافت انه حماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.