أكد رئيس اتفاقيات النقل الجوي بالادارة العامة للطيران المدني خالد العنزي اليوم ان اقرار مشروع الاتفاقية العربية لتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي من شأنه تسهيل حركته.
جاء ذلك في تصريح للعنزي في ختام الاجتماع الـ12 للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني بالدول العربية والمخصص لمناقشة التعديلات المحدثة والاضافية على مشروع الاتفاقية.
وقال العنزي انه تم التوصل خلال الاجتماع الى المسودة النهائية لمشروع الاتفاقية وسيتم رفعها والتقرير النهائي لعمل اللجنة الى مجلس وزراء النقل العرب باجتماعه المقرر عقده في اكتوبر المقبل للنظر في اقرارها “اذا لم ترد ملاحظات الى الامانة العامة خلال شهر من تاريخ انعقاد اللجنة”.
وذكر عضو الوفد الكويتي المشارك انه تم خلال الاجتماع التصويت على عدد من مواد مشروع الاتفاقية خاصة بعد دراسة الملاحظات التي وردت قبيل الاجتماع من بعض الدول وهي تونس ولبنان ومصر مشيرا الى ان الكويت كانت لها ايضاحات وملاحظات حول بعض المواد.
وأوضح العنزي ان مشروع الاتفاقية “ينظم تبادل الاعفاء الضريبي وتسهيل عمل الناقل الجوي من الناحية الاقتصادية وتفادي الازدواج الضريبي بين الدول العربية وهو الامر الذي يسهل اقتصاديا وماليا على الناقل الجوي ويساهم في تطوره”.
واعتبر ان فرض رسوم وضرائب على الناقل الجوي من شأنه ان “يثقل كاهله” لافتا الى حرص الكويت على الانتهاء من اقرار مشروع الاتفاقية وان المقترحات والملاحظات التي قدمتها كانت تستهدف التوصل لصياغة متكاملة له.
واكد العنزي ان “الكويت لم تفرض رسوما او ضرائب على الناقل الجوي او الاجور” وانها تسعى من خلال ذلك للمساهمة مع الدول العربية الاخرى للتسهيل على الناقل الجوي العربي أقتصاديا وتطوير عمله وإزالة اي عوائق تواجهه.
-
-
-
-
-
-
