أكد أعضاء لجنة الصناعة والعمل في غرفة التجارة والصناعة، أن قرارات مثل حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق لحملة الشهادة الثانوية العامة وما دون وما يعادلها من شهادات، تتطلب إعادة فتح باب النقاش، والتشاور بشأنها مع الوزير المختص للوقوف على مدى جدية محتواها، واستعراض آثارها المحتملة على القطاع الخاص، حتى لا تطبق قرارات نهائية متعجلة وبعيدة عن الاعتبارات الاقتصادية والفنية.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها السادس للعام الحالي، برئاسة أحمد القضيبي، تقرير تحقيق الوقاية الذي يجريه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، حيث تتحوط دول مجلس التعاون من زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية لصناعة الحديد، فضلاً عن السياسات التجارية المتبعة على مستوى العالم والتي قد تؤدي لتحويل الصادرات العالمية إلى سوق الخليجية.
وأكدت اللجنة حرص «الغرفة» على إعادة تذكير الشركات للتعرف على أكبر قدر من ملاحظات القطاع الخاص ومدى حاجة السوق الكويتي للمنتجات المشمولة بالتحقيق، حتى يتم ترشيد الأثر المتوقع حدوثه في حركة التصنيع المحلي والاستيراد لها، في حال انتهى الموضوع إلى نتائج إيجابية وتم فرض رسوم جمركية إضافية أو قيود كمية على واردات دول المجلس من تلك المنتجات.
ورأت اللجنة ضرورة عقد لقاء يجمع ممثلي الهيئة العامة للصناعة، ومستوردي ومصنّعي الحديد للتباحث حول الموضوع.
-
-
-
-
-
-
