عقدت لجنة العقار والمشاريع العامة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، اجتماعها الخامس لعام 2022، وذلك لمناقشة عدة مواضيع على أجندتها، وكان من أبرزها المواضيع والاقتراحات التي تقدمت بها شركات المقاولات لتذليل العقبات التي تواجهها الشركات في العقود الحكومية المبرمة، والعقبات التي تواجهها للمشاركة في المشاريع التي تطرحها الدولة، حيث أصبحت الشروط والمعايير طاردة لمشاركة شركات المقاولات الوطنية، وعلى وجه الخصوص الشركات ذات الخبرة والباع الطويل في مشاريع الدولة لمختلف القطاعات على مر السنوات.
وتطرقت كذلك لتأخر الدفعات للمشاريع القائمة وبتّ التمديد الزمني الذي طرأ ونتج عن تداعيات جائحة كورونا والأعباء المالية المترتبة على هذا التأخير من قبل وزارات الدولة المعنية، وأوضحت اللجنة أن «الغرفة» تدفع دائمًا باتجاه دراسة العقبات والأساليب الأمثل لمعالجتها بالتعاون مع المسؤولين والمختصين في الدولة لحل هذه العقبات والحد منها.