الفائض التجاري الكويتي مع اليابان يرتفع

بينت بيانات حكومية يابانية نشرت أمس الاثنين أن الفائض التجاري الكويتي مع اليابان بلغ في مارس الماضي أكثر من ضعف ما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي وذلك بفضل الزيادة في الصادرات.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إن الفائض التجاري الكويتي مع اليابان ارتفع بنسبة 4ر112 بالمئة للمرة الأولى في شهرين وان الميزان التجاري بين البلدين يسجل فائضا لصالح الكويت منذ 12 سنة وشهرين.

ولكن هذه المرة سجلت تلك الصادرات قفزة أكبر وبنسبة 6ر69 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3ر65 مليار ين ياباني (605 ملايين دولار ) في أول زيادة منذ شهرين في حين نمت الواردات من اليابان بنسبة أقل هي 8ر11 بالمئة لتصل إلى 3ر18 مليار ين ياباني (170 مليون دولار ) بزيادة هي الأولى في شهرين أيضا.

في المقابل انخفض الفائض التجاري لدول منطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 7ر13 بالمئة إلى 1ر467 مليار ين ياباني (3ر4 مليارات دولار ) الشهر الماضي مع تقلص الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 3ر9 بالمئة عن العام السابق من جراء انخفاض بلغ تسعة بالمئة في إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تشكل 7ر95 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان.

أما الصادرات اليابانية الى المنطقة فقد ارتفعت بنسبة واحد بالمئة مدفوعة بالطلب على السيارات والصلب.

وكشفت أقام وزارة المالية اليابانية عن أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل فائضا تجاريا مع باقي الدول بقيمة 9ر4 مليارات ين ياباني (46 مليون دولار ) في مارس وذلك للشهر الثاني على التوالي رغم أن الصادرات انخفضت بنسبة 7ر11 بالمئة عن العام السابق وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2016 بسبب تداعيات انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) على الطلب على السيارات والسفن.

وانخفضت الواردات بنسبة خمسة بالمئة بسبب انخفاض فواتير الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام فيما بقيت الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.