قال النائب يوسف الفضالة «أنه بغض النظر عن الآراء القانونية فإن حكم إبطال عضوية بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية بات واجب التطبيق ويجب تفعيله وعلى رئيس المجلس إعلان خلو المقعد في أول جلسة والحكم يمثل أعلى سلطة قضائية».
وأضاف «هناك حادثة مماثلة في المجلس الماضي وتقدمت بتعديل على اللائحة الداخلية بعدما أبطلت الدستورية المادة 16 ولم تتم الموافقة على التعديل».
وتابع «من ضمن ردود بعض النواب على حكم إبطال عضوية الداهوم المطالبة بإدراج تعديل قانون المسيء على جدول أعمال أول جلسة ومع احترامي للنواب هذه المطالبات كانت في المجلس الماضي وتم عرض تقرير التعديل على القانون ولكن تم سحبه والصمت على القانون طوال المجلس الماضي، إذ كنت أتكلم بشكل واضح أن هذا القانون يجب أن لا يستمر».
وقال «صاحب حكم الداهوم ردود أفعال، مثل تعديل القانون في أول جلسة، ونحن لدينا أولويات تم التوافق عليها مثل تعديل النظام الانتخابي وهناك استحقاقات أخرى مثل وضع خطة حكومية للعودة للتعليم بالإضافة إلى الاستحقاقات الاقتصادية».
وأوضح أن«بيانا صدر من بعض الإخوة النواب، ونحن لا نتفق معهم فيما ما جاء به لأننا كنا نعيب على الحكومة أن تقوم بردات الفعل ولا يمكن أن نسلك هذا السلوك».
-
-
-
-
-
-
