ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 4 محتجين مؤيدين للفلسطينيين، بعدما اعتلوا سطح البرلمان الأسترالي، اليوم الخميس، في اختراق أمني ندده به مشرعون.
كما استقالت سناتورة في مجلس الشيوخ من عضوية الحزب الحاكم، احتجاجاً على موقف الحكومة من الفلسطينيين.
ووقف المحتجون على سطح المبنى في كانبيرا لمدة ساعة تقريباً، وحملوا لافتات سوداء من بينها واحدة مكتوب عليها “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”، وهي العبارة الشائعة للمحتجين المؤيدين للفلسطينيين.
وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت متهماً الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، وهو اتهام ترفضه إسرائيل، وقال المتظاهر: “لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة”.
وطلب بعض أفراد الشرطة والأمن من الناس عدم السير مباشرة، أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى، بينما صعد المزيد إلى السطح من أجل إنزال المتظاهرين. وثم جمع المتظاهرون لافتاتهم، قبل أن تقتادهم الشرطة في حوالي الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.
وقال متحدث باسم شرطة إقليم العاصمة الأسترالية، إنه تم القبض على المحتجين الأربعة واتهموا بالاختراق الأمني، ومنعوا من دخول مقر البرلمان لمدة عامين.
ومن جهته، ندد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بما فعله المحتجون. وقال: “يتعين أن يشعر المسؤولون عن ذلك بالقوة الكاملة للقانون. الاحتجاج السلمي له مكانة مهمة في مجتمعنا، لكن هذا لم يكن احتجاجاً سلمياً”. فيما أمر رئيس مجلس النواب الأسترالي ميلتون ديك، بفتح تحقيق في كيفية حدوث الانتهاك الأمني.
وفي سياق منفصل أعلنت فاطمة بايمان، وهي سناتورة في مجلس الشيوخ من حزب العمال الحاكم، استقالتها من الحزب اليوم الخميس، لتصبح مستقلة بعد تعليق عضويتها بسبب تصويتها لصالح تحرك يدعم إقامة دولة فلسطينية، وقالت في مؤتمر صحافي: “لا مبالاة حكومتنا تجاه أكبر ظلم في عصرنا دفعني للتساؤل عن المسار الذي يسلكه الحزب”.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهدت أستراليا عدة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين منها مظاهرات أسبوعية في مدن كبرى، ومخيمات اعتصام في جامعات لأشهر.
ولا تعترف أستراليا حالياً بدولة فلسطينية، رغم أن وزيرة الخارجية بيني وانغ قالت في مايو (أيار) الماضي، إن البلاد قد تقدم على ذلك قبل اكتمال عملية سلام رسمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
