أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، حرص الهيئة الجاد على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحماية القوى العاملة، من خلال استقبال طالبي الإيواء على مدار الساعة دون انقطاع في مركز إيواء العمالة الوافدة الكائن في منطقة جليب الشيوخ.
وأوضحت المزيد، في تصريح صحافي أمس، أن الهدف من ذلك ضمان تقديم الخدمات والمهام المنوطة بالمركز، مما استوجب تطبيق نظام النوبة، لافتة إلى أنه استكمالا للجهود المبذولة من قطاع حماية القوى العاملة، أصدر مدير الهيئة أحمد الموسى القرار الإداري (6/2020) بشأن تكليف بعض موظفي المركز للعمل بنظام النوبة اعتبارا من فبراير الجاري.
وأضافت أن “موظفي المركز سيباشرون العمل بنظام النوبة وفقا للجداول المعدة سلفاً بناء على توجيهات ومتابعة نائب مدير الهيئة لقطاع حماية القوى العاملة”، كاشفة أن المركز استقبل 50 طلب إيواء خلال أول يوم عمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
إلى ذلك، نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملة موسعة على عمالة توصيل الطلبات الاستهلاكية للمنازل (الدليفري) للتأكد من سريان إقاماتهم، وانهم مسجلون على ملفات الشركات التي يعلمون فيها.
ووفقاً لمصادر “القوى العاملة” فإن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من العمالة المخالفة لقانون الإقامة، سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية من الأساس، مشيرة إلى أن إقامات هذه العمالة تنوعت بين حملة المادة 18 ويعملون في القطاع الأهلي، أو عمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربون من منازل كفلائهم.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم وقف ملفات أصحاب الأعمال والشركات المسجلة عليها هذه العمالة، لحين تسفير عمالتهم وإعادة التفتيش مجدداً، مبينة أنه فيما يخص العمالة المنزلية تتم إحالتها إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد.
-
-
-
-
-
-
