تمكيناً لدور المرأة الكويتية ومشاركتها في سوق العمل وتشجيعاً لها على أداء الدور المنوط بها في المنظومة الاقتصادية، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، برئاسة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، خلال اجتماعه اليوم، بإضافة فقرة إلى المادة رقم «26» من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار رقم 156 لسنة 2022، بإستثناء الكويتية من الحظر المتعلق بتشغيل النساء في مجالات الأعمال ومنها الأعمال النفطية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من طاقتها المتميزة.
وأصدر المجلس قراره بإستثناء من الحظر بشأن أعمال الأشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي يمكن تباشرها المهندسات والعاملات الكويتيات، والتي لا تتطلب مجهود بدني شاق، كما أقر المجلس الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2022/2021.