أعلن نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون القوى العاملة الوطنية عبدالله المطوطح عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة2022 في شأن تعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 المتعلق بصرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية باستبدال نص المادة (9) من القرار الاخير ليسمح باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية حال الالتحاق بالخدمة الوطنية الإلزامية أو الاحتياطية، تم نشر هذاالقرار بتاريخ 30/1/2022، وسوف يتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء باستمرار صرف الدعم للملتحق بالخدمة الوطنية العسكرية صدر بناءاً على اقتراح الهيئة وبعد التنسيق معهيئة الخدمة الوطنية العسكرية وعدد من الجهات ذات الصلة، وأثنى على تعاون وزارة الدفاع والجهات المعنية وتفاعلها السريع مع هذاالمقترح حتى تم اقراره من مجلس الوزراء والعمل به.
وأشار المطوطح أن مقترح الهيئة جاء تقديراً للواجب الوطني الذي يقوم به المجند وعرفاناً بدوره وخدماته الجليلة للوطن، وحرصاً من الهيئةعلى عدم المساس بأحواله المعيشية وتوفير حياة كريمة له.
ولفت إلى ان الفئة المستفيدة من هذا القرار هم الملتحقون حالياً بالخدمة الوطنية العسكرية ممن استمر صرف دعم العمالة الوطنية لهم حتىتاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية، وكذلك المواطنون صارفي الدعم ممن يلتحق منهم بالخدمة الوطنية عقب نشر هذا القرار.
واختتم المطوطح أن الهيئة تهدف من خلال جميع مقترحاتها إلى دعم العمالة الوطنية، وحث الباحثين عن عمل للالتحاق بالقطاع الخاص، وأنهناك عدد من المقترحات الاخرى الداعمة للعامل الوطني تم رفعها من قبل الهيئة وهي الآن محل دراسة من الجهات المختصة، تمهيدا لتنفيذما يتم إقراره منها من قبل مجلس الوزراء.
-
-
-
-
-
-
