أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، قرارا يسمح بتحويل العاملين بالقطاع الحكومي والملتحقين بعائل للعمل بالقطاع الأهلي ولحين إشعار آخر.
كما يسمح القرار بتحويل العمالة المستخدمة محليا بجميع القطاعات بموافقة صاحب العمل وبدون شرط المدة، «يسمح بتحويل العمالة لكافة الأنشطة بالنسبة للقطاعات المذكورة أدناه – ولحين إشعار آخر بشرط موافقة صاحب العمل: الصناعة.. الزراعة. الرعي. الصيد. الجمعيات والاتحادات التعاونية المنطقة التجارية الحرة».
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغي ما يخالف القرار.