ترك عدم إسناد «العمل» لأي من حقيبتي «الشؤون» التي تولاها سعد الخراز في الحكومة أو «الشؤون الاقتصادية» التي أُسندت إلى مريم العقيل تساؤلات حول تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث كانت تتبع هند الصبيح بإعتبارها وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.
كشف مصدر مسؤول أن «الهيئة من المفترض أنها باتت تتبع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، التي تتولى أيضاً مسؤولية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة، ما يعني عملياً أن كل الجهات المعنية بملف العمالة أصبحت في نطاق مسؤولياتها».
وقال المصدر إنه «بعد استقالة الصبيح وتولي العقيل وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، أصبح ملف العمالة الوطنية والوافدة وعلاج اختلالات سوق العمل والتركيبة السكانية تحت إدارة الأخيرة، بعد نقل ديوان الخدمة المدنية (من مجلس الوزراء) لحقيبة الشؤون الاقتصادية قبل نحو شهرين، ونقل هيئة القوى العاملة من (الشؤون الاجتماعية) إلى (الشؤون الاقتصادية) بعد إتمام دمجها مع برنامج إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة، ونقل تبعية إدارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى (القوى العاملة)».
وأوضح أن «مرسوم إنشاء هيئة القوى العاملة وفصلها عن وزارة الشؤون جعلها ملحقة بوزير الشؤون، ومن حق مجلس الوزراء وفق القانون نقل الإلحاق لأي وزير آخر»، كاشفاً أن «الصبيح عملت خلال السنوات السابقة على جمع كل الجهات المعنية بسوق العمل والتركيبة السكانية تحت إدارة وزارة الشؤون الاقتصادية، وهي: ديوان الخدمة المدنية المعني بتوظيف المواطنين، والهيئة العامة للقوى العاملة المعنية بعمل الوافدين وإصدار أذونات عمل المواطنين، وبرنامج إعادة الهيكلة المختص بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص وصرف دعم العمالة».
-
-
-
-
-
-
