الكويت الأخيرة خليجياً في مؤشر مدركات الفساد

تراجع ترتيب دولة الكويت درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022 (من 43 إلى 42)، ما ترتب عليه تدني ترتيبها عالمياً 4 مراكز (من المركز 73 إلى المركز 77)، فيما لم يتغيّر ترتيبها عربياً إذ بقيت في المركز الـ7، لكن ترتيبها خليجياً تراجع إلى المركز السادس لتقبع في ذيل ترتيب الدول الخليجية.

جاء ذلك في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، الذي أصدرته أمس منظمة الشفافية الدولية تحت شعار «الفساد والنزاع والأمن»، وصنف 180 دولة حول العالم، استناداً إلى مدى فساد القطاع العام في تلك البلدان، وذلك بحسب إدراك الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال.

المؤشر الذي يتبع مقياساً من صفر (الأكثر فساداً) إلى 100 (الأقل فساداً)، أظهر أن مستوى السلام العالمي ما زال في تدهور منذ 15 عاماً، ليبقى الفساد السبب الرئيسي الناتج عن ذلك.

وانخفض متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر لعام 2022، حيث وصل إلى مستوى منخفض بلغ قدره 38 درجة من أصل 100 بعد سنوات من الركود.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية (67 نقطة على المؤشر) ثم قطر (58)، بينما سجلت أسوأ المستويات، الدول التي يلفها الصراع: ليبيا (17) واليمن (16) وسورية (13).

من جهته، علق رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري على التقرير، بالقول: «لقد كانت درجة الكويت ولا زالت دون الطموح، حيث لم يحدث أي تغيير جذري يُذكر عليها خلال العشر سنوات الماضية عدا في العام 2015»، عازياً التراجع إلى «انخفاض تقييم الكويت في مؤشر مشروع أصناف الديموقراطية حيث بلغت درجتها 44 لعام 2022 بانخفاض درجة واحدة عن العام الماضي، وكذلك الانخفاض في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي حيث بلغت درجتها 50 بانخفاض 3 درجات عن العام 2021».

ماذا يقيس المؤشر؟

– الرشوة.

– استخدام الأموال العامة لأغراض غير مشروعة.

– استغلال المسؤولين للمناصب العامة لتحقيق منافع خاصة.

– الواسطة والمحسوبية.

– الفساد السياسي والذي تؤثر فيه المصالح الخاصة على عملية صنع القرار في الدولة.

– قدرة الحكومة على ضبط الفساد وفرض آليات النزاهة في القطاع العام.

– مدى وجود ملاحقات جنائية فاعلة للمسؤولين الفاسدين.

– الروتين العقيم والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات.

– مدى وجود قوانين مناسبة في شأن الإفصاح بالممتلكات والذمة المالية ومنع تعارض المصالح وتيسير الوصول إلى المعلومات.

– مدى وجود حماية قانونية للمبلغين عن المخالفات والصحافيين والمحققين.

– مدى إتاحة المعلومات المتعلقة بالشأن العام للمجتمع المدني.

– السيطرة على الدولة من قِبل أصحاب المصالح الشخصية والنفوذ.

ما لا يقيسه المؤشر

لا يغطي مؤشر مدركات الفساد العالمي الجوانب التالية:

– تصورات المواطنين أو تجاربهم مع الفساد (حيث يقيس فقط تصورات الخبراء ورجال الأعمال التنفيذيين).

– التدفقات المالية غير المشروعة.

– أدوار ميّسري الفساد.

– غسل الأموال.

– فساد القطاع الخاص.

الصدارة عالمياً

1 – الدنمارك

2 – فنلندا ونيوزلندا

4 – النرويج

5 – سنغافورة والسويد

الأواخر عالمياً

1 – اليمن

2 – فنزويلا

3 – جنوب السودان – سورية

5 – الصومال

ماذا يغطي المؤشر؟

تغطي بيانات مصادر المؤشر جوانب الفساد الإداري والسياسي في الدول المشمولة، والذي ينطوي تحديداً على فساد المسؤولين وموظفي الخدمة العامة وفساد السياسيين، وقدرة الحكومات على الحد من الفساد، وفرض آليات فعالة لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وهو بمثابة تحذير من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة، وهي مشكلات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.