اكدت دولة الكويت ان للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور ريادي ومحوري في تعزيز وتسخير الاستخدامات السلمية للطاقة من اجل تحقيق السلام والازدهار وتطوير مجال الصحة بالاضافة الى تعزيز منظومة الامن والامان النووي وتطبيق الضمانات في جميع الدول الاعضاء.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عضو وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة المستشار طارق البناي مساء أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة بند “تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وقال البناي ان عضوية دولة الكويت الحالية في مجلس المحافظين تعتبر الخامسة لها منذ الانضمام الى الوكالة عام 1964 وستسعى كعادتها لتسخير هذه العضوية لتعزيز العمل الفني والمهني بنية تحقيق تطلعات الدول الأعضاء في الوصول الى أهداف التنمية المستدامة والاستجابة للقضايا الدولية ذات الأهمية.
واشار البناي الى الظروف الصحية العالمية قائلا “نجتمع اليوم في ظل ظروف صحية بالغة الدقة والخطورة وإجراءات استثنائية لم نعهدها من قبل إثر تفشي جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19) والتي باتت تداعياتها تلقي بظلالها على تفاصيل حياتنا العملية والمعيشية”.
ورحب في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة لقرار عقد دورة استثنائية في مطلع الشهر القادم على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الجائحة مؤكدا استمرار دولة الكويت في دعم جميع المبادرات التي من شأنها التصدي للفيروس وتخفيف وقعه على شعوب العالم.
واضاف “كما فعلنا مؤخرا مع مبادرة (زودياك) والتي تهدف لتعزيز نظام التأهب العالمي لمواجهة الجوائح التي قد تظهر في المستقبل عن طريق استخدام التقنيات النووية ستخصص دولة الكويت مبلغا من مساهمتها لدعم هذه المبادرة”.
وتابع البناي “اطلعنا باهتمام على تقرير الوكالة السنوي لعام 2019 والذي يسلط الضوء في جزء منه على تعاون دولة الكويت والوكالة في جملة من الأمور منها بنك اليورانيوم منخفض التخصيب والذي قدمت له دولة الكويت مساهمة طوعية بمبلغ 10 مليون دولار وكذلك مختبرات يوكيا امانو”.
واوضح ان التقرير يشير على المستوى الثنائي الى الاتفاقية الإطارية الثالثة للبرنامج القطري للفترة 2020 – 2025 واتفاقية الترتيبات العملية التي تم توقيعها بين الوكالة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وبين ان الاتفاقية تأتي لدعم التعاون في مجال رصد وحماية البيئة وتعيين مركز أبحاث البيئة وعلوم الحياة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية كمركز متعاون مع الوكالة في مجال استخدام التقنيات النووية والنظائر لدراسة ودفع العلوم الساحلية والبحرية.
وذكر البناي ان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كفلت حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بالإضافة الى نزع ترسانة الأسلحة النووية بالكامل مشيرا الى انها ستظل حجر الاساس لمنظومة نزع السلاح الدولية ومحور الجهود العالمية الرامية الى تحقيق ذلك.
ودعا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الشمالية) إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل تحقيق الاستقرار والوصول الى الأهداف المنشودة في شبه الجزيرة الكورية.
كما دعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التعاون الكامل مع الوكالة للايفاء بالتزاماتها النووية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة والمشتركة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 متطلعا إلى مصادقتها على البروتوكول الإضافي وتنفيذه.
واكد ان إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لطالما كان هدفا لدولة الكويت وسائر الدول العربية لما سيكون لها من تأثير مباشر على استقرار المنطقة بأكملها.