دعت دولة الكويت اليوم الجمعة إلى الحوار البناء بين جميع الدول من أجل تعزيز حقوق الإنسان وصونها استنادا إلى احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها.
جاء ذلك في كلمة القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام فعاليات الدورة ال46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة من ال22 من فبراير الجاري إلى ال23 من مارس المقبل.
وأضاف السفير الغنيم “أننا نأسف لأن بعض الرؤى في مجلسنا تستند إلى تمايز الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن حالة الاستقطاب التي تسود أحيانا في عمل المجلس وتؤثر على نتائج أعماله”.
وأكد رفض دولة الكويت “كل المحاولات الرامية إلى فرض قيم تخرج عن ثقافات الدول وتاريخها بحجة عالمية حقوق الإنسان فهي تؤمن بعالمية حقوق الإنسان ولكن هذا الأمر لا يعني فرض مبادئ تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف”.
وفي الوقت ذاته شدد السفير الغنيم على أن دولة الكويت “لن تتوانى في عملها الدؤوب لتعزيز وصون حقوق الإنسان باعتباره بات أمرا استراتيجيا بالنسبة لها مستندة في ذلك للتشريعات الوطنية المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن خلال جهود تحترم فيها قيم المجتمعات وثقافتها وتقاليدها”.
وبين أن دولة الكويت متمسكة بثوابتها ومبادئها في الدفاع عن حقوق الإنسان لاسيما الحق بالحياة والحق بالرعاية الصحية وكذلك في دعم العمل الإنساني حول العالم بينما يجتاح فيروس (كورونا المستجد – كوفيد19) العالم بأسره ضاربا صحة البشرية جمعاء ومهددا لاقتصاديات الدول جميعا ومتوعدا بأمنها الاجتماعي.
ولفت إلى أنه في الأيام الأولى لانتشار هذه الجائحة وتحديدا في 17 مارس 2020 قدمت دولة الكويت تبرعا بقيمة 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية دعما لجهودها في مكافحة الفيروس وقامت بعد ذلك بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار للجهود الدولية لتمويل الأبحاث الخاصة بإنتاج لقاح وتطوير وسائل مكافحة الفيروس.
وأوضح أن دولة الكويت سارعت لتوفير الدعم للمؤسسات الطبية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة لمجابهة انتشار الجائحة وكان آخرها منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 8ر2 مليون دولار لتوفير دفعة جديدة من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمستشفيات في قطاع غزة لتمكينها من مواجهة التفشي السريع للوباء.
وأضاف السفير الغنيم أن دولة الكويت استمرت في توفير الدعم الإنساني لضحايا النزاعات فقدمت خمسة ملايين دولار لدعم جهود الإغاثة المتعلقة بلاجئي مسلمي ميانمار ومن بعدها قدمت مساهمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 5ر1 مليون دولار وغيرها من المساعدات الإنسانية.
كما أكد تمسك دولة الكويت بدعم مكتب المفوض السامي وما يقوم به من جهد كبير لنشر حقوق الإنسان في العالم معربا عن الأمل في أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.
وأعرب عن تطلع دولة الكويت لاستمرار التعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ولمكتبها بما يمكنهم من القيام بالولاية النبيلة المناطة بها بأفضل السبل الممكنة حتى في ظل الصعوبات المتزايدة أمامها.
كما أشار إلى إدراك دولة الكويت لحجم هذه المشاغل المتعددة الملقاة على عاتقها وأنها ستبقى سندا للمفوضة السامية وستستمر في دفع العمل المتعلق بتعزيز وصون حقوق الإنسان حول العالم.
