أعربت دولة الكويت عن القلق الشديد إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيون واستمرار مناخ الإفلات من العقاب السائد.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة ال49 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة من ال28 من فبراير الماضي وحتى الأول من أبريل المقبل في إطار التقرير السنوي للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ودعت دولة الكويت إلى ضمان المساءلة عن العديد من البلاغات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف السفير الغنيم “لقد حان الأوان لمجلس حقوق الإنسان بأن يتخذ موقفا واضحا وصريحا لإدانة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني نظرا لجسامتها التي تجعل الكثير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
كما أكد ضرورة التذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري واتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأضاف أن “دولة الكويت تؤيد توصية المفوضة السامية لحقوق الإنسان بدعوة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إلى الامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة وطلبها بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق”.
كما أكد دعم دولة الكويت الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة التي تعد من الثوابت الأساسية في سياسة الكويت الخارجية مشيرا إلى أن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وقال السفير الغنيم إن دولة الكويت ترحب بالتقرير المقدم من المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وذلك استجابة لقرار المجلس بهذا الشأن.
كما أكد إدانة دولة الكويت “جميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل” إلى جانب تأكيدها على ضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال السفير الغنيم إن “دولة الكويت لتستصرخ المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وللوقوف عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني واجب الانطباق فوق الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
كما لفت إلى ما ورد في التقرير المقدم من المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن “تدهور حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب زيادة العنف والأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني والزيادة في استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ويضاف لذلك تصعيد عنف المستوطنين الإسرائيليين”.
وأوضح كيف “حمل التقرير إسرائيل المسؤولية عن كم جديد من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك الانتهاكات خارج نطاق الأعمال العدائية ووثق العديد من حوادث استخدام القوة المفرطة التي ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء”.
وأضاف السفير الغنيم أن “استمرار مناخ الإفلات من العقاب بات متفشيا على حوادث الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية خارج سياق الأعمال العدائية علما بأن اللجوء غير المبرر وغير القانوني إلى الأسلحة النارية من قبل هذه القوات ضد المدنيين يعد جريمة حرب عندما يحدث ذلك في سياق الاحتلال العسكري”.
-
-
-
-
-
-
