الكويت تمتلك رابع أكبر سوق للمشاريع خليجياً

في تقرير لها عن سوق المشاريع في الكويت للنصف الأول من 2021، قالت وحدة ميد انسايت التابعة لمجلة ميد، ان ثمة الكثير مما يجب القيام به إذا أرادت الكويت أن ترقى إلى مستوى إمكانات سوق المشاريع فيها، وهي تفتقر الى طريقة تمكنها من زيادة مشاركة القطاع الخاص في السوق واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وانه في غياب أي من هذين العاملين، يبقى من الصعب ان نرى سوق المشاريع الكويتية يرتقي الى مستوى إمكانياته الكبيرة.

وأضاف التقرير ان الكويت تعتبر في الوقت الحاضر رابع أكبر سوق للمشاريع الخليجية بعد الإمارات والسعودية وقطر. وقد ظل أداء السوق المحلي بصورة تاريخية أقل من إمكاناته، متأثرا بالسياسة والافتقار للسلطة المركزية للمساعدة في دفع المشاريع. وهذا يعني أنه على الرغم من ثروتها النفطية الهائلة ووضعها المالي الجيد، فكان من النادر ان تتجاوز قيمة ترسيات العقود التي تنفذها الكويت سنويا حاجز 15 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الكويت تعرضت لأضرار شديدة خلال النصف الأول من العام الماضي نتيجة الضربة المزدوجة المتمثلة في فيروس كورونا من جهة، وتراجع انتاج النفط من جهة أخرى، وما رافق ذلك من إغلاق فعلي للجهاز المركزي للمناقصات العامة طيلة فترة الحظر، حيث لم نشهد طرح أو تقديم أي مناقصات عامة جديدة، وفي أغسطس الماضي، كانت عملية طرح المناقصات لاتزال أدنى بكثير من المستويات الاعتيادية.

وكان انخفاض أسعار النفط التأثير الكبير الآخر على موارد الكويت المالية مع توقع الدولة عجزا آخر في الميزانية، ومعارضة أعضاء المجلس الوطني لاقتراض أموال إضافية. وإزاء ذلك لم يكن أمام الحكومة خيار سوى ربط الأحزمة وتقييد الإنفاق الرأسمالي. ولما كانت معظم المشروعات في الكويت تقوم على التمويل الحكومي المباشر، فإن هذا الوضع قد انعكس سلبا على عدد المشاريع.

ويميل التقرير نحو التفاؤل حيث تطرق الى بعض الأخبار السارة التي تداولتها وسائل الأعلام المحلية مطلع عام 2020 والتي تحدثت عن التوصل الى إغلاق الملف المالي لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أم الهيمان والمقرر تنفيذها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين.

وكان هذا المشروع الذي طال انتظاره هو الأول المقرر تنفيذه بموجب قانون الشراكة بين القطاعين، واعتبر بشيرا بالخير والنجاح لمشروعات الشراكة الأخرى بين القطاعين التي هي الآن في مراحل الإعداد أو الدراسة.