الكويت: مازال العالم يشهد إهمالاً لإتفاقيات القانون الدولي الإنساني مثل ما يجري في فلسطين المحتلة و سوريا ولأقلية الروهينغيا في ميانمار

دعت الكويت الى تنسيق الجهود فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي الإنساني وحث أطراف النزاع على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء امس الثلاثاء بعنوان (تشجيع وتعزيز سيادة القانون..القانون الدولي الإنساني).

وقال العتيبي “يصادف عام 2019 الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والتي تمخضت عن أكبر حرب مدمرة شهدتها البشرية ألا وهي الحرب العالمية الثانية حيث تأسست الامم المتحدة على أثرها وكنتيجة للآثار والخسائر الناجمة عنها وللحيلولة دون وقوع حرب أخرى مدمرة”.

وأضاف أن حجم العنف والمعاناة الذي تشهده مناطق النزاع المختلفة حول العالم طوال العقود الماضية لا يقل عن حجم العنف والمعاناة الذي شهده العالم في الحرب العالمية الثانية قبل 74 عاما.

وأشار العتيبي الى انه لا يمكن إنكار أن مسألة تعزيز سيادة القانون ولاسيما القانون الدولي الإنساني أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى مبينا أن اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية توفر الإطار القانوني لحماية الإنسان أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

وحذر من أن هذه الاتفاقيات وبالرغم من تصديقها على مستوى العالم لا تحظى بالاحترام والالتزام المطلوب فمازال العالم يشهد إهمالا وتجاهلا صارخا لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقيات في الآونة الأخيرة.

واستعرض العتيبي أمثلة على هذا التجاهل مثل ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سورية ولأقلية الروهينغيا في ميانمار متسائلا عن امكانية وضع حد لهذه الانتهاكات وتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة والمأساوية التي تشهدها بؤر النزاع.

وتابع قائلا إن “الإجابة الأساسية تكمن في جوهر مناقشاتنا اليوم وهي عن طريق تعزيز سيادة القانون واحترام المبادئ الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة ولكن السؤال الأهم هو كيف يمكننا تحقيق ذلك”.

وأكد ان للأمم المتحدة ومجلس الأمن دورا مهما ومحوريا في ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتعزيز سيادة القانون من خلال ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما في سياق حماية المدنيين وامتثال أطراف النزاع والمنظمات الدولية العاملة بالميدان للقانون الدولي الإنساني.

وشدد العتيبي على مسؤولية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حماية المدنيين عبر اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بذلك في ظل ما تشمله ولايتهم من توفير الأمن لمخيمات النازحين والإخلاء الطبي للجرحى وتعزيز قدرات الشرطة الوطنية للاضطلاع بمسؤولياتها.

وشدد كذلك على أهمية ضمان المساءلة عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في أي نزاع وضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بأي شكل.

وأوضح العتيبي ان العقوبات قد تؤدي دورا مهما في ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حال استخدامها بطريقة فعالة وشفافة.

وتابع قائلا “تقع المسؤولية علينا كدول أعضاء أيضا بشأن تطبيق القوانين الدولية القائمة بشكل أشمل من خلال اتخاذ تدابير محددة عملية وتنفيذية في حين لا يمكن لأحد أن ينكر أن معظمنا لديه أولويات وسياسات وطنية مختلفة”.

واضاف العتيبي “غالبا ما يكون من الصعب تنسيق جميع مواقفنا بشكل موحد في كل مرة إلا أنه لا ينبغي أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على التزاماتنا ومسؤولياتنا بموجب القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بالمجال الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية والسماح بوصولها للمحتاجين دون عراقيل وشروط”.

وجدد الدعوة الى عدم استخدام حق النقض (فيتو) لعرقلة قوافل الإغاثة الإنسانية الدولية من الوصول للمحتاجين لافتا الى امكانية مضاعفة الجهود على المستوى الثنائي لاسيما من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول.