الكويت: مساعي الاحتلال لضم أراض من الضفة الغربية مستفز وباطل

كونا – أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لمخططاته بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت عمل مستفز وعدواني وباطل قانونيا.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وذلك في إطار البند السابع لأعمال الدورة ال43 للمجلس التي استؤنفت أمس بعد انقطاع لمدة ثلاثة اشهر بسبب حظر الاجتماعات داخل الأمم المتحدة في جنيف بسبب أزمة جائحة (كورونا).

وأشار السفير الغنيم إلى أن القرار الإسرائيلي يمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني وهو مخالف للقرارات الدولية المعنية التي من بينها القرار (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن (2334) الذي نص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1976.

وأعرب الغنيم عن إدانة دولة الكويت الشديدة لتلك النوايا الإسرائيلية لأن أي تحرك في هذا الاتجاه يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتمثل تقويضا للجهود الدولية الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشدد الغنيم على أن دعم دولة الكويت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تعد من الثوابت الأساسية في سياستها الخارجية وأضاف “القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولوياتنا وأن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين”.

ونبه إلى مسؤولية المجتمع الدولي في ادراك مدى التصعيد الخطير الذي تشكله هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم كونها تهدد كافة الجهود التي بذلت لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة ذلك لأن هذه التهديدات والاستفزازات الإسرائيلية بالضم ستعود بالمنطقة إلى دوامة العنف وحالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري.

ولفت السفير الكويتي الى دور مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المطالب الآن أكثر من أي وقت مضى لتفعيل الآليات القانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني منعا من إفلات إسرائيل من العقاب.

كما عبر عن تنديد دولة الكويت الشديد بجميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باعتباره القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل لاسيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات.

وطالب السفير الغنيم بضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مؤكدا ان دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي الى الوقوف عند مسؤولياته لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني الواجب الانطباق فوق الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وفي الوقت ذاته أشار الغنيم الى ان دولة الكويت إذ تؤكد على ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ونبه إلى أن هذه الضرورة نابعة من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية وجسامتها التي تجعل كثير منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تستدعي هذا المجلس للنظر بها مع التأكيد على أن عدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي.

واكد ضرورة التذكير بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري وإتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حقه الاساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة.

وأشار السفير الغنيم الى أن الشعب الفلسطيني يتعامل مع وباء (كورونا المستجد – كوفيد 19) في ظل ظروف صعبة يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى شح الأدوات الاقتصادية المتاحة للسلطات الفلسطينية التي لا يمكنها حتى الحصول على قروض دولية لمكافحة الجائحة.

وقال إن دولة الكويت تناشد المجتمع الدولي لتحريك عملية طارئة لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

كما اكد إدانة الكويت لسياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة من جانب إسرائيل في توفير متطلبات مواجهة فيروس (كورونا) خاصة في القدس وضواحيها لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذا الظرف الصحي الطارئ للاستمرار في سياسات وممارسات الاحتلال في الهدم والتشريد والاعتقال واستهداف المرافق التعليمية والصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للمسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

كما أشار إلى أن اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تزال مستمرة في سياساتها للتهجير القسري والتعسفي حيث تهدد المخططات الاسرائيلية الوجود الفلسطيني في عدد من الاحياء الفلسطينية في القدس.

وأعرب عن إدانة دولة الكويت لمحاولات إسرائيل المستمرة في تهويد مدينة القدس من خلال طمس ثقافتها المستمدة من الديانات السماوية الثلاث ولتغيير معالمها الدينية والتاريخية اضافة الى استمرار اعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الاقصى ومواقع دينية أخرى.

يذكر ان الدورة ال43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان كانت قد توقفت عن الانعقاد في منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس (كورونا المستجد – كوفيد19) ثم عادت للانعقاد امس بقيود صارمة مثل ضرورة استعمال الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد الجسدي كما يحق لممثلي الدول الحديث عبر الاتصال المرئي عوضا عن الحضور مباشرة في القاعة.