الكيان الصهيوني يتوقع إسقاط العدل الدولية تهم الإبادة في غزة

عبرت إسرائيل عن ثقتها اليوم الخميس في أن محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب أفريقيا بأن حرب غزة تشهد ما يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والتي وصفها متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن لا أساس لها من الصحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في إفادة صحفية، قبل انعقاد جلسة المحكمة الجمعة للإعلان عما إذا كانت ستفرض إجراءات طارئة على إسرائيل: “نتوقع أن تسقط محكمة العدل الدولية هذه الاتهامات الكاذبة والمضللة”.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قراراً تاريخياً في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.

وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ “التدابير المؤقتة”، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.

والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانوناً ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالفعل إلى أنه لن يكون ملزماً بأي أمر من محكمة العدل الدولية.

وقال نتانياهو في 14 يناير (كانون الثاني): “لن يوقفنا أحد – لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر”، في إشارة المحكمة التي تتخذ مقراً في لاهاي والفصائل المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

القرار الذي سيصدر الجمعة يبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة في ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية – وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.

ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي على الدولة العبرية، ويتوقع مراقبون كثر أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.